غالبا ما ترتفع الحواجز والحدود بين الأعراف والعمال والنقابات التي تمثلهم وتكون علاقة الحوار بين الطرفين متوترة تشوبها الاختلافات بسبب عدم احترام حقوق العمال من قبل الاعراف واستفرادهم بالرأي فيما يتعلق بالمؤسسة التي تجمع الطرفين، ولا يخفى على أحد أن ضمان استقرار مواقع الشغل ونجاحها وديمومتها لا يتوفر إلا بتوازن علاقة الادارة بالشغالين وايمان أرباب العمل بأن رأس مالهم الرمزي هو العمال وحقوقهم المادية والترتيبية ... غير أن هذا لا يمنع وجود عدة مؤسسات تحترم عمالها والعديد من أرباب العمل ممن يقدرون مشغليهم ويوفرون لهم حقوقهم ولعل السيد سمير الحكيمي الرئيس المدير العام لديوان البحرية التجارية والموانئ، رجلٌ من بين الذين يؤمنون بالعمل النقابي ودوره في دفع عجلة التقدم للمؤسسة وضمان استقرارها وهو ما لمسته من خلال مواكبتي لندوة قطاعية بهذا الديوان، فالرجل تابع أشغال الندوة بكل جدية وكانت علاقته بكل ممثلي النقابة متميزة وجيدة، ولم يتردد في إبداء تفهمه وتجاوبه مع كلمة الأخ عبد السلام جراد الأمين العام لاتحاد الشغل وكلمات الأخ المولدي الجندوبي الأمين العام المساعد وكل اطار نقابي أخذ الكلمة اثناء الندوة ... ومن الأفكار والمشاريع التي طرحها السيد سمير الحكيمي نلمس مدى حرصه على توازن الديوان خاصة من ناحية التفكير في أنجع الطرق لتوفير مواطن شغل جديدة وإعطاء الأولوية لأبناء العمال والآعوان بالديوان، واهتمامه بكل التفاصيل التي تشغل بال النقابيين من دون استثناء... هذه الكلمات على بساطتها ، اكتبها من دون نوايا وبكل تجرّد لأن السيد سمير الحكيمي أثبت جدارته برئاسة الديوان برفعة أخلاقه وتفهمه لمشاغل اعوان مؤسسته التي تبقى مؤسسة وطنية لها وزنها...