في تصريح خص به موقع حقائق أون لاين, قال السيد عدنان المنصر الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية التونسية أن زيارته الأخيرة الى العراق قد نتج عنها اتفاق باصدار الحكومة العراقية عفوا خاصا عن 8 الى 9 معتقلين تونسيين بالسجون العراقية. واشار المنصر أن هدا العفو سيشمل فقط من تم اتهامهم و محاكمتهم في قضايا تجاوز الحدود و لا يشمل المعتقلين المحسوبين على تنظيم القاعدة و والذين وجهت لهم تهم الارهاب و التورط في قتل عراقيين. و كان المتحدث برئاسة الجمهورية قد التقى في هذه الزيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي و طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية و همام حمودي رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان اضافة الى عمار الحكيم رئيس المجلس الاسلامي الأعلى العراقي. و كان ملف المعتقلين التونسيين في السجون العراقية من بين أهم الملفات التي تناولها عدنان المنصر مع كبار المسؤولين العراقيين كون هده الملف "يقف عقبة في طريق تحسين العلاقات التونسية العراقية" حسب تعبيره. و في هدا السياق, أكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الحكومة العراقية وعدت ب"تسوية معقولة " لملف المعتقلين الذي يبلغ عددهم 15 حسب السيد عدنان منصر بينما تشير وزارة الداخلية العراقية الى كونهم 18 شخصا. لكن يبقى هذا العدد منخفضا أمام أرقام أخرى وضعتها جمعيات محلية و منظمات عالمية بخصوص الأشخاص الذين سافروا الى العراق للانضمام الى صفوف القاعدة فيها و قتال القوات الأميريكية و من بينهم عشرات التونسيين . و في اشارة الى صعوبة معرفة مصير هؤلاء التونسيين المفقودين الذين تنكر الحكومة العراقية وجودهم في معتقلاتها و لا تعلم الحكومات التونسية المتعاقبة أي شيء بخصوصهم , قال عدنان المنصر يوجد بالعراق مقبرة جماعية تعد 3000 جثة تم اكتشافها قبيل سفري الى هناك و حتى فحص الحامض النووي يقف عاجزا أمام هدا العدد الهائل." و أشار المنصر الى أن الاتفاقية التي أمضاها مع الجانب العراقي تنص في جانب اخر على تبادل للسجناء يقضي بتسليم بقية المساجين التونسيين الى الدولة التونسية ليتموا عقوباتهم "قريبا بين ذويهم", حتى أولئك الذين حوكموا في قضايا تتعلق بالارهاب و صدرت في حقهم أحكام بالسجن المؤبد مضيفا أن وزير العدل العراقي سيحل بتونس هده الصائفة لاتمام اتفاقية التبادل. و تجدر الاشارة الى أن اتفاقية تبادل السجناء المدكورة قد قوبلت بالرفض لدى العديد من السياسيين العراقيين أبرزهم "حاكم الزاملي"عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية حيث دكر موقع "قراءات" العراقي أن هذا الأخير اتهم وكيل وزارة الداخلية "عدنان الأسدي" ب"التملق لحسابات خاصة " ساخرا من فكرة وجود سجناء عراقيين في تونس و واصفا التونسيين المعنيين بالتبادل بكونهم "متورطين في قضايا ارهابية و أغلبهم مجرمون و قتلة حكم عليهم بالاعدام." و حذر الزاملي من "خطورة هذا الأمر، كون هؤلاء المجرمين سيعودون مرة أخرى إلى العراق لقتل أبناء البلد"، مشيرا إلى أن "السجناء العراقيين في تونس هم باعداد قليلة ان وجدوا فهم عابري حدود ونحن لسنا بحاجة لاستبدال قائد بتنظيم القاعدة بعابر حدود". حسب ما أورده ذات المصدر.