، مساء اليوم السبت 10 ديسمبر 2016، على مشروع قانون المالية لسنة 2017 برمته بموافقة 122 نائبا واحتفاظ نائبين ورفض 48 نائبا. يذكر ان هذا المشروع قد أثار جدلا كبيرا وكاد أن يؤدي إلى إضراب عام قبل أن يتوصل الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة إلى اتفاق حوله خصوصا في ما يتعلق بمسألة تأجيل الزيادة في الأجور، علما وأنه تمّ إسقاط الفصول التي رفضها المحامون والأطباء الخواص.