السابق لطفي بن جدو، قاضي التحقيق العسكري بخصوص أحداث الرشّ بسليانة التي جدت بتاريخ 27 نوفمبر 2012، حيث أكّد أن ما وقع من أحداث في تلك الفترة كان قانونيّا وأن قوات الأمن المشاركة تدرّجت في استعمال القوّة. كما جاء في المراسلة، وفقا لما ذكرته صحيفة الشروق الصادرة اليوم السبت 18 نوفمبر 2017، أن المتضررين تسببوا أيضا في إصابات بليغة لعدد كبير من أعوان الأمن إضافة إلى محاولاتهم اقتحام مقرات السيادة ممّا دفع بوحدات الأمن إلى استعمال سلاح الرشّ بديلا عن الذخيرة الحيّة التي كانت ستخلّف عددا كبيرا من الاصابات والوفيات في حال استعمالها. كما أكّد لطفي بن جدّو صلب مراسلته أنه تمّ تسجيل عدد كبير من الاصابات في صفوف الأمنيين واستحال تحديد معرفة سائق السيارة الادارية لتعدّد الأعوان الذين تداولوا على سياقتها. وبخصوص كميّة الذخيرة المستعملة أكد بن جدو أنه نظرا لحدّة المواجهات وعمليّات الكرّ والفرّ تم تسجيل ضياع الذخيرة وحالات استيلاء من قبل بعض المحتجين بعد الاعتداء على أعوان الأمن. يذكر أن قاضي التحقيق العسكري قرر ختم البحث في قضية أحداث الرشّ بسليانة وذلك بإحالة إطارات أمنية على دائرة الاتهام وهم عقيد بالشرطة وحافظ أمن ورائدان، وحفظ القضية في حقهم في ما زاد على ذلك لانتفاء الأركان القانونية كحفظها مؤقتا في حق من سيكشف عنه البحث. وتمّ اتهام الإطارات الأمنية بالاعتداء بالعنف الناتج عنه سقوط بدني تتجاوز درجته العشرين بالمائة، والاعتداء بالعنف الناتج عنه سقوط بدني لم تتجاوز درجته العشرين بالمائة، والاعتداء بالعنف الصادر عن موظف عمومي حال مباشرته لوظيفه دون موجب على الناس، طبق أحكام الفصلين 219 فقرة أولى وفقرة ثانية و101 من المجلة الجزائية.