ندّد المكتب التنفيذي لحركة النهضة ب"الدعوات المتكررة لبعض الأطراف السياسية للمواطنين إلى القيام بتحركات احتجاجية لفرض تعليق العمل بقانون المالية الجديد وادخال البلاد في حالة من الفوضى"، معتبرا أن هذه الدعوات غير مسؤولة خاصة وأنها "تصدر عن أحزاب صادقت على قانون المالية او على أغلب فصوله تحت قبة مجلس نواب الشعب ثم تسعى الى اسقاطه في الشارع وتهديد الاستقرار والأمن العام لحسابات حزبية واعتبارات انتخابية". وأكد المكتب التنفيذي "حاجة البلاد ضمن الظروف الصعبة الراهنة الى تضامن كل الاطراف والتحلي بروح المسؤولية وتوحيد الجهود لمواجهة دعوات الفوضوية والتحريض لتعبر بلادنا بأمان هذه المرحلة الصعبة والمحفوفة بمخاطر الانزلاق الى الفوضى، وفق بيان صادر عنه. ودعا الحكومة الى مزيد الانصات لنبض الشارع ولمشاغل المواطنين واعتماد سياسة تواصلية ناجعة واتخاذ اجراءات صارمة في تشديد الرقابة وحماية المستهلك والترفيع في المنحة المسندة للعائلات المعوزة بعد أن تعهد بذلك وزير المالية. وثمنت دعوة رئيس الجمهورية الموقعين على وثيقة قرطاج للاجتماع لتدارس الوضع العام بالبلاد وتقوية الاسناد السياسي الداعم لحكومة الوحدة الوطنية في برامجها الاصلاحية وفي جهودها لمقاومة الفساد والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين من متوسطي وضعاف الحال، وجهوده في "ادارة السياسة الخارجية لبلادنا كنموذج ناجح في الانتقال الديمقراطي وفي ادارة الشان العام التزاما بسياسة التوافق ومنهج التشارك". وأكد المكتب التنفيذي حرص الحركة على" تعزيز الوحدة الوطنية وتقوية الجبهة الداخلية وتحصينهما ضد كل دعوات الفتنة وتقسيم التونسيين وتهديد الاستقرار ومحاولات التدحرج بالوضع العام ببلادنا من السياسة الى الفوضى والعنف". وأوصى المكتب التنفيذي للنهضة بمزيد تعميق المقترحات المقدمة وتأطريها ضمن مقاربة اصلاحية هيكلية وتنموية شاملة تراعي حقوق المنتفعين ومصالحهم وتؤسس لحوكمة رشيدة في ادارة الصناديق والتصرف في مواردها. يشار إلى أن المكتب التنفيذي تناول في اجتماعه الاسبوعي الاربعاء 03 جانفي 2018 باشراف راشد الغنوشي رئيس الحركة، ملف اصلاح الصناديق الاجتماعية اضافة الى جملة من المتابعات الاعلامية والسياسية الحزبية والوطنية.
