ليس هناك إرادة سياسيّة حقيقيّة لمحاربة الفساد في تونس ولم نلق تجاوبا من الحكومة عندما طرحنا العديد من ملفّات تستنزف موارد الدولة وكان بالإمكان، لو تم قبول اقتراحات حلّها، توفير موارد بالمليارات لصالح ميزانيّة الدولة تغني عن إثقال كاهل المواطنين بالضرائب"، هذا ما استنتجه وصرّح به عبيد البريكي الوزير السابق للوظيفة العموميّة والحوكمة ورئيس حزب "اليسار التونسي الموسّع"، في حوار أدلى به إلى وكالة تونس إفريقيا للانباء. وشغل البريكي، لستة أشهر فقط، منصب وزير الوظيفة العمومية والحوكمة، في حكومة الوحدة الوطنيّة، من 27 أوت 2016 وحتّى تقديم إستقالته في 25 فيفري من نفس السنة ليتمّ حذف الوزارة نهائيا بعد ذلك التاريخ. وات: أولا ما هي قراءتكم للتصنيف الأخير لتونس من قبل منظمة "الشفافية الدولية" حول مدركات الفساد ؟ عبيد البريكي: لا يمكن تقييم التصنيف الأخير لمنظمة "الشفافية الدولية" إيجابا حتّى وان كانت البلاد تقدّمت بنقطة ضمن هذا الترتيب مقارنة بالسنة الماضية (41 نقطة/100 في 2016 مقابل 42 نقطة/100 في 2017). إذ لا يعكس التقدم بنقطة شيئا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار الأولويّة، التّي أعلنتها حكومة الوحدة الوطنيّة ووثيقة قرطاج، ألا وهي محاربة الفساد. وتقدّمت تونس بنقطة فقط في نظري بسبب القوانين التّي تمّ سنّها أخيرا والمتعلّقة بحقّ النفاذ إلى المعلومة وبقانون حماية المبلّغين وإن لم يتمّ تفعيل القانون الثاني ولم يتم حماية المبلّغين فعليا بل أن الكثير منهم يواجه اليوم مشاكل عديدة بسبب الكشف عن ملفات فساد. وات: ما الذي أثر سلبا على تصنيف تونس برأيك؟ عبيد البريكي: إنها خيبة في نظري وهذه الخيبة لها أسبابها. السبب الأول في اعتقادي هو قانون المصالحة، الذي كان من الأسباب الأساسية، التّي عرقلت تقدّم تونس في التصنيف من جهة ووضعتها على القائمة السوداء للملاذات الضريبية من جهة أخرى. لست ضدّ المصالحة في مفهومها الشامل وإنما ضدّ غياب أسس صحيحة لتطبيق هذا القانون مما يجعله كلمة حقّ أريد بها باطلا. كان من المفروض أن يسبق هذا القانون، لو كان هدفه نبيلا، قانون آخر يتعلّق بمكافحة الإثراء غير المشروع لأنّه لا يمكن أن نتصالح مع فرد ليست لنا آليّة لمحاسبته لأنّ المصالحة تأتي عادة بعد المحاسبة. ولا يمكن للقضاء وحده القيام بمهمّة المحاسبة لأنه مكبّل، اليوم، بعديد القضايا وكان من المفروض أن نسهّل مهمّته عبر المصادقة على قانون مكافحة الإثراء غير المشروع. هذا القانون كان بالإمكان أن يساعد على جرد ممتلكات الأشخاص المعنيّين وبالتالي طرح السؤال "من أين لك هذا؟ وعلى أساسه تتمّ المحاسبة وبعدها المصالحة. نعيش في مجتمع يحتاج فعلا إلى التصالح ولكن لابد أن يكون ذلك على قاعدة المحاسبة أوّلا. لقد أعطت تونس، بقانون المصالحة، إشارة سيّئة الى الأوساط الدوليّة ووكالات التصنيف، التي تتابع الوضع في البلاد ولابد أن تكون على علم بأن المجتمع المدني والكثير من الاحزاب قد طعنت في هذا القانون واعتبرته تبييضا للفساد وبالتالي لسائل أن يسأل لماذا الاصرار على تمريره؟ وات: كنتم على رأس وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ولكن للأسف تم حذف هذا الهيكل ولم يتم تعويضه بهيكل آخر في الوقت، الذي تحتاج فيه البلاد الى إستراتيجية في هذا المجال. ألا يعتبر هذا منحى مخالفا للأهداف، التي رسمتها الحكومة؟ عبيد البريكي: بالفعل، إذا كان هدف البلاد مكافحة الفساد فلابد من وجود آلية لذلك ولا بد من إطار لتنظيم عملها في هذا المجال. كان من المفروض دعم الوزارة بهياكل وإدارات أخرى، فمن غير المعقول في بلاد تحتاج الى حوكمة والى آلية حوكمة جوهريّة لتجتثّ الفساد من جذوره، أن تفتقر الى هيكل مؤطر ومتعاون مع بقيّة المكوّنات، التّي تقاوم الفساد. ويعدّ حذف الوزارة رسالة أخرى سيّئة تضاف الى الرسالة الأولى ولا تعكس إرادة سياسية حقيقيّة لمكافحة الفساد. وانحصرت مكافحة الفساد، بالنسبة للحكومة، في إيقاف مجموعة أشخاص وهذه المجموعة، حتى الساعة، لم يكن البحث بشأنها بالوضوح اللاّزم ولم تقدّم معطيات لعموم الشعب حول الأسباب الحقيقيّة لإيقافها. برأيي لابد من إعادة النظر في التشريعات ولا بد أن تراجع الصفقات العمومية، التي كانت مدخلا للفساد، كما تمّت مراجعة قوانين الاستثمار، التّي تشجّع على الرشوة بشكل أو بأخر وكذلك مسألة تعيين الرؤساء المديرين العامّين على رأس المؤسسات العموميّة. ففي رأيي، مادامت الإدارة خاضعة إلى القرار السياسي الحكومي وتعيين الرؤساء المديرين العامين يتم بالولاءات فلا يمكن أن نتحدث عن مكافحة الفساد في المؤسسات العموميّة ولا يمكننا بهذه الطريقة إنقاذ هذه المؤسّسات، التي تمر بصعوبات وتحتاج إلى حوكمة فعليّ. ما يجري في تونس اليوم هو أن "خبراء الفساد" والفاسدين يراهنون على الأحزاب الكبرى ويدعمونها ماديا لإدراك السلطة. بالتّالي يصبح الحزب المدعوم رهين تمويلات اللوبيات وتصبح الحكومة، التي تنبثق عن الأحزاب محرجة في إتخاذ القرارات الحاسمة والإجراءات اللازمة للخروج من أيّ أزمة. ولهذا السبب لمّا خطى الشاهد خطواته الأولى لمكافحة الفساد واجه صعوبات ومشاكل كبيرة ولم يتردّد فقط وإنما متلكئا في تطبيق الإجراءات. أعتقد أننا لن نتقدّم كثيرا في مكافحة الفساد ما لم تستهدف الحرب أموال المهرّبين والفاسدين و"المرتزقين من الديوانة" وأموال الاقتصاد الموازي. وات: ملف الحوكمة مرتبط أيضا بمحاربة الفساد وأنتم كنتم في موقع يخول لكم المساهمة في الحرب على هذه الظاهرة. فما الذي اقترحتموه أو حققتموه وما هي الصعوبات التي واجهتكم؟ عبيد البريكي : لقد تم تعييني في أوت 2016 وقدمت استقالتي في فيفري من نفس السنة فترة 6 أشهر لم تكن كافية لتطبيق أي من البرامج. وقمنا في تلك الفترة بضبط برنامج اصلاحي وطرحناه وحددنا اجالا لتنفيذه. وسعينا من خلال طرحنا أن نؤسس لإدارة أكثر فاعليّة وقدّمنا فكرة الوظيفة العموميّة العليا وكيف يمكن للكفاءات العليا أن تلعب دورا في الفترة الحالية. كما طرحنا فكرة اصلاح واقع السيارات الادارية والبنزين. ولأنّ ملف السيارات الإدارية ووصولات البنزين تعتبر من المداخل السيئة، التّي يتمّ فيها إهدار المال العام وتبذيره. كان المقترح وقتها أن يشتري كل مدير سيّارته الخاصّة وتعويض الامتيازات بمنحة يتمّ الإتفاق بشأنها مع النقابات والمديرين العامّين. طرحنا أيضا فكرة تقريب الخدمات من المواطن. فمن غير المعقول أن لا توجد مثلا في منطقة مثل منطقة "المظيلة" أي إدارة مهما كان نوعها. كما إقترحنا في هذا الإطار تركيز "دور للخدمات" وهي عبارة عن مناطق تكون فيها مكاتب لشركة الكهرباء والبريد وشركة توزيع المياه ومكتب صندوق الخدمات الاجتماعية والحيطة الاجتماعية لضمان العيش الكريم للمتقاعدين، الذين يضطرّون للتنقل في ظروف سيّئة للحصول على منحة التقاعد ويفقدون جزء منها كمصاريف تنقّل. وطرحنا في مجال الحوكمة برنامجا ذي إتّجاهين. ويخصّ الإتّجاه الأوّل الوظيفة العموميّة، التي أصبحت تشكّل عبئا على ميزانيّة الدولة نتيجة سياسات سابقة وانتدابات عشوائيّة ضاعفت عدد الموظّفين. لا توجد ميزانية دولة في العالم يمكن أن تتحمل مضاعفة عدد الموظّفين مع غياب النمو. وكان من بين مقترحاتنا عرض فكرة التقاعد المبكر والتقاعد الاختياري والخاضع إلى مفاوضات. وقد بدأت الحكومة في تطبيق هذا البرنامج لحسن الحظ. ويتعلّق الإتّجاه الثاني بالحوكمة وأردنا من خلاله أن نعالج مسألة المؤسّسات العموميّة، التي تعيش مشاكل. والمبدأ كان حوكمة المؤسّسات قبل طرحها للخوصصة. حتّى نضمن إذا تمّ طرحها للبيع أرباحا مجزية. لقد أردنا من خلال هذا الطرح أن لا نكون خاضعين لإملاء صندوق النقد الدولي ولا نصير مجرّد مطبقين لتوصياته. لابد أن تتم مفاوضاتنا مع الصندوق من منطلق حاجياتنا الكبرى وواقعنا وليس من منطلق تصور هذه المؤسسة الدولية وحده لكي نحقق تقدما حقيقيا في سبيل بلوغ أهدافنا التنموية. لست ضدّ التعاون مع صندوق النقد الدولي ولكن يجب أن نحدد من أي موقع نتعامل معه. فعندما تكون في موقع قوة تكتسب مصداقيّة على الصعيد العالمي، حتّى إن لم يقرض الصندوق تونس يمكن الخروج بأريحية على السوق العالمية والحصول على قروض بفوائض منخفضة. وتتحدّد عموما العلاقة مع صندوق النقد الدولي وعلاقة البلاد بالمؤسسات المالية الدولية بمدى قدرتها على إصلاح الوضع الداخلي. فإذا كان هناك فساد لم ننجح في مقاومته واقتصادنا ضعيف ولم نحقق أي نمو، نصبح بالضرورة خاضعين لشروط هذه المؤسسات. وتعدّ هذه نقطة خلافي مع الحكومة لأنها لم تتجه نحو الاصلاح الداخلي وحوكمة المؤسسات قبل أي طرح اخر. هناك مؤسسات مطروحة للبيع على غرار الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد وشركة الفولاذ بمنزل بورقيبة فضلا عن إعادة هيكلة البنوك العمومية. الغريب في الامر أن وكالة التبغ والوقيد مثلا لا تواجه أيّ صعوبات وليست خاسرة بل تحقق مداخيل جبائية لصالح الدولة تصل إلى ثلاث ألاف مليار. وات: أثرت في السابق ملفات يمكن أن تمكّن الدولة من تعبئة موارد مالية. هل لاقت اقتراحاتكم في خصوص حلّها تجاوبا من الحكومة؟ عبيد البريكي: إنها نقطة الخلاف الثانية مع الحكومة. فقد طرحت على الأقلّ خمس ملفات منها ملف المورّدين، الذين لديهم ديون ولم تتم تسويتها إلى الان. وقد حصلت بصعوبة على وثيقة تضمّ أسماء مورّدين، لخمس سنوات فقط ،وهم مدينون للدولة بآلاف المليارات. من بينهم مورد يدين وحده للدولة بمبلغ 236 مليون دينار. وكان مقترحي انذاك تجميد الرمز الديواني للمورّدين، الذين تخلّدت بذمّتهم ديون، في انتظار تسوية وضعياتهم مع الديوانة. الإجراء يعتبر بسيطا ويتلخّص في تجميد الرمز الديواني والاتفاق مع المورّد المعني لتسديد ديونه على أقساط مع ترك المجال له للتصدير. أردنا متابعة وتنفيذ هذا الاجراء لكي نضمن تعبئة موارد مالية للدولة ولكننا فوجئنا بعدم تجاوب رئيس الحكومة وتبريره لذلك بوجود ضغوطات. إذا كنا لم نستطع تطبيق إجراء قانوني بهذه البساطة فإن ذلك يعني أن اسماء المورّدين معروفة وأن هؤلاء لا يمكن المساس بهم. والغريب، أيضا، أنّ قرار تجميد الرمز الديواني كان قد تمّت المصادقة عليه من قبل مجلس وزراء في حكومة الحبيب الصيد، في الفترة الأخيرة قبل رحيله ولكم أن تفسروا لماذا يتخذ مجلس الوزراء قرارا ولا يمكن تطبيقه على أرض الواقع مع أن الموارد، التي كان بالإمكان تعبئتها من خلاله كانت كفيلة بإنقاذ ميزانية الدولة. الملف الاخر، الذي تمّ تناوله صلب وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة هو ملف الملابس المستعملة. وكان هذا الملف مقنع جدا، بنظري، لأنّ مورّدي هذه الملابس كانوا معفىيين، طبقا للقانون، من الاداء الجمركي بشرط أن يتمّ إعادة تصدير جزء من وارداتهم بعد عمليّة الفرز مما يمكن البلاد من العملة الصعبة. ما يحدث إلى حد الان هو أنّ هؤلاء المورّدين يدخلون الملابس معفيين من الأدءات ولا يصدرون شيئا ويبيعون كل البضاعة في السوق المحليّة. وقد يصدرون حاوية وهمية وبذلك يكونوا قد فوّتوا على الدولة موارد من الأداءات وحرموها من العملة الصعبة وخلقوا منافسة غير شريفة وغير عادلة مع صناعة النسيج المحلي وصناعة الجلود والأحذية. واقترحنا آنذاك فرض على المورّدين دفع الادءات حتّى يستظهروا بوثائق التصدير و يوفّروا العملة الصعبة وبعد عمليّت التدقيق يمكن أن يسترجع قيمة الأداءات في الحدود النّي يكفلها القانون. ويهمّ الإشكال الثاني، في ملف الملابس الجاهزة، خرق القانون لأنّ المورّدين يستمرّون في توريد الجلود رغم أنّ القانون يمنع منعا باتا توريدها. وقد تسببّوا بهذا الخرق في غلق مئات المصانع وإحالة المئات من التونسيين على البطالة والدولة لم تحرك ساكنا ووضع الملف على الرف. الملف الاخر، الذّي تمّ طرحه، بتعلّق بملف السيّارات، التي تدخل إلى تونس بشكل غريب مستفيدة من الامتياز الجبائي، الذي هو حكرا على الأشخاص، الذين يغادرون تراب الوطن. واكتشفت من خلال متابعتي لهذا الملف أنّ الكثير لم يغادروا التراب التونسي ومع ذلك يتمتّعون بهذا الإجراء. وتعتبر، هذه العمليّة، عمليّة تحيّل كبيرة وخطيرة لأنّ الإشكال ليس في دخول السيّارات إلى تونس ولكن في الاجراءات، التي سمحت لها بالدخول، وقد تكون محمّلة بالسلاح أو بأي بضائع ممنوعة أخرى. واكتشفت من خلال متابعة حالة واحدة أن هناك شبكة لتهريب السيّارات والملف موجود الان لدى القضاء. وتظهر كل هذه الملفات النزيفّ الذّي تتعرّض له موارد الدولة، مقابل غياب كامل للعزيمة السياسيّة لإنهاء هذه الممارسات، التّي اذا لم تطوّق لن يخرج الاقتصاد من وضعه الحالي. أعتقد أنه لو تجرأت الحكومة وسعت إلى فضّ هذه الملفات وعاقبت المخالفين ستكون بذلك أطلقت إشارة طمأنة وكشفت عن نيّة حقيقيّة لمكافحة الفساد. ويكمن الإشكال، اليوم، في عدم وجود ثقة بين الحكومة والساسّة بشكل عام وبين المواطنين. إذا دعّمت الحكومة أواصر الثقة وأحسّ المواطنون بصدقها سيكون تطبيق القوانين أسهل بكثير لكن العكس هو ما يجري الآن وهذا خطير. وات: ماهي برأيكم الحلول الممكنة للتخفيف من حدة الازمة الاقتصادية الراهنة وما نتج عنها من احتجاجات اجتماعيّة؟ عبيد البريكي: أوّلا لا بد من تفعيل المجلس الوطني للحوار، الذّي تمّت المصادقة عليه منذ ثلاث سنوات، ومع ذلك لم يتأسّس بعد. بما أن الحوار أنقذنا في العديد من المناسبات فقد يشكّل المجلس موقعا لمناقشة كلّ القضايا الحارقة وبقدر توسيع دائرة المشاركة بقدر ما نوسّع دائرة الحلول، التّي تلزم الكل. يجب على الحكومة أن تقطع مع المقاربات الوقتيّة، التّي من شأنها أن تخلق مناخا متوترا وتؤدّي إلى استضعاف الدولة. لابد اليوم من اتخاذ اجراءات عاجلة خاصّة في مجال التشغيل بعد أن ثبتت حدود البرامج الموجودة مثل برنامجي "فرصتي" و"كرامة". يجب في نظري اليوم بعث إشارة طمأنة عن طريق بعث بنك للجهات أو صندوق تنمية الجهات والمبادرة بتشجيع الشباب ذوي الشهائد العليا على تكوين مجموعات وتدعيمهم بقرض كبير ومساندتهم وتأطيرهم للقيام بمشروع جماعي يمكن للدولة أن تكون طرفا فيه وتمكنهم من آجال 5 سنوات قبل تسديد القرض. يمكن، أيضا، كراء الاراضي الدولية، التي تسترجعها الدولة الآن لمجموعات من الشباب لاستغلالها بدل عودة تجربة شركات الاحياء الفاشلة أو كرائها لاصحاب رؤوس الاموال. لابد أن نمنح الشباب من الاوساط الفقيرة فرصة لاستغلال هذه الاراضي وكرائها لمدة 30 سنة مثلا ومرافقتهم ومساندتهم في ذلك.
