حاوره: بسام حمدي كان في صف الشخصيات المعارضة لنظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، متبنيا مبادئ وبرامج التيار القومي العربي، بعد ثورة 14 جانفي 2011 كان ناطقا رسميا باسم حركة الشعب، المحامي مبروك كرشيد انطلقت مسيرته بعد الثورة من معارض شرس لخيارات وبرامج حزبي النهضة ونداء تونس الى عضو في حكومة تتألف منهما ومن بعض الأحزاب الأخرى ليترأس وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية. مبروك كرشيد كشف عن الجهة التي اقترحته ليكون عضوا في الحكومة وتحدث عن طموحاته السياسية وعن المشاريع التي تعد لها وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية خلال الفترة القادمة. وفي مكتبه الواقع في مبنى التجمع الدستوري الديمقراطي (المنحل) سابقا، والذي كان مكتبا للرئيس السابق زين العابدين بن علي، التقت حقائق أون لاين كرشيد الذي تحدث عن تفاصيل هامة في القضية التي وصفها رئيس الحكومة يوسف الشاهد بأكبر قضية فساد في تاريخ تونس وهي قضية البنك الفرنسي التونسي متحدثا عن الخطوات التي تتبعها الحكومة في هذا الشأن في الحوار التالي: أولا، سننطلق في حوارنا بما لفت انتباهنا عند دخولنا مكتبك وهو مكتب الرئيس السابق زين العابدين بن علي في بناية حزب التجمع الدستوري المنحل، وأنت في مكتب بن علي هنا في مقر التجمع هل تطمح لتكون في مكتبه في قرطاج؟ أنا لست في مكتب الرئيس السابق وأنا في مكتب على ملك الدولة التونسية وهذا المبنى هو مبنى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية. لكن مكتبك في الطابق 17 في بناية التجمع كان سابقا مكتب بن علي، فهل اخترته عن قصد؟ ليس لي وهم عودة بن علي وأنا أردت استغلال مكتب بن علي لفائدة الدولة التونسية وعندما أغادر هذا الموقع سيأتي من بعدي من سيخلفني وبالتالي كل المكاتب الموجودة في بناية التجمع استغلت من طرف مسؤولي وزارة أملاك الدولة ولا صبغة معنوية لهذا المكتب لدي وهو مكتب أُمّم لفائدة الشعب التونسي. حركة رمزية أن يكون هذا المبنى ملكا من أملاك الدولة ورمزية أن يكون وزير أملاك الدولة في هذا المبنى هي رمزية ايجابية للجميع وللذين كانوا غاضبين ومعارضين لحزب التجمع الدستوري المنحل وللذين كانوا ينتمون اليه باعتبار أن هذا المبنى لم يعد على ملك جهة خاصة و أن تكون وزارة أملاك الدولة في هذا المبنى نظرا لكونه المبنى الأعلى رمزية كبرى وهناك من قال ان هذا المبنى قد يكون نذير شؤم على مبروك كرشيد وبالتالي أنا طموحي أن أشتغل لفائدة البلاد من أي موقع كان، صف ثالث أو رابع أو أول. وهل في هذه الطموحات رغبة في أن تكون الصف الأعلى وأن تكون في قصر قرطاج؟ أنا الآن في الصف الأول وعضو حكومة ولم نكن نتوقع سابقا أن نكون وزراء في الحكم وأن نشتغل لمصلحة البلاد وكنا في المعارضة وكنا في وضعية خاصة وكنا نشتغل في مهنة المحاماة ومن منطلق قوة ايماني وعمقه أرى أن الله أراد أن يمتحننا وأعطانا فرصة الحكم. سيد الوزير من اقترحك لتكون عضوا في الحكومة؟ (بعد صمت قصير) أنا كل ما أعرفه أن رئاسة الجمهورية هي من اتصلت بي في البداية ثم التقيت رئيس الحكومة واجتمعت به واقتنع أن أكون عضوا في حكومته. تنصيبك عضوا في الحكومة تم باعتبارك تتنمي لعائلة القوميين لتشريكهم في الحكم أم لشخصك ولدرايتك ببعض الملفات التي لها علاقة بأملاك الدولة؟ تنصيبي تم لكل هذه المسائل التي أشرت لها في سؤالك ولمسائل أخرى غيرها وخاصة لأني أصيل ولايات الجنوب. سأعود بك قليلا للحديث عن مبنى التجمع الدستوري المنحل وهو المبنى الحالي لوزارتكم، كم تبلغ قيمته المالية؟ لم يتم تقدير القيمة المالية لهذا المبنى لكن قيمته رمزية لأنه مبنى طويل ذو خصر نحيف وليس متسعا ناهيك أن الشاعر الصغير أولاد أحمد رحمه الله نظم بيتا شعريا في حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل من القصبة الى هذا المبنى قال ضمنه أن هذا الحزب أصبح طائرا مرتكزا في قوله على أن المبنى عمودي وهو مبنى جميل يليق بوزارة أملاك الدولة التي ترمز الى الملكية التاريخية للدولة التونسية وترسيخ لمقولة ملك الشعب. بعد نقل وزارة أملاك الدولة الى هذا المبنى، أين تم نقل أرشيف حزب التجمع المنحل؟ أرشيف التجمع قامت بنقله لجنة الى معهد التراث الوطني وأُرشف بطريقة علمية وهو موجود على ذمة الباحثين والدارسين والمؤرخين ومتقصيي الحقائق وعندما دخلنا هذا المبنى وجدناه فارغا. باعتباركم مسؤولين على أملاك الدولة، هل مكنتم هيئة الحقيقة والكرامة من الاطلاع على أرشيف التجمع؟ الهيئة يمكن لها الاطلاع على أرشيف التجمع لكن ليس لها الحق في تخزينه لديها. الهيئة اتهمت عدة وزارات وعدة مؤسسات بعدم التعاون معها في الكشف عن ملفات موجودة في الأرشيف، هل تتعاونون معها خاصة في الملفات المتعلقة بأملاك الدولة؟ أنا أتعاون مع الهيئة وأرسل لها مكتوبا طبقا للقانون وأستغرب الاشاعات التي يبثها بعض أعضاء هيئة الحقيقة والكرامة على أن المكلف بنزاعات الدولة لا يتعاون معها ونحن نتعاون معها في اطار القانون وباحترام شديد لها ولدورها ونحترمها لأنها هيئة أتى بها القانون، المكلف بنزاعات الدولة يتعاطى باحترام شديد مع هذه الهيئة وأستغرب لقول سهام بن سدرين أن المكلف العام بنزاعات الدولة لم يتعاون معها ونحن مستعدون للتعاون معها بشراكة وليس برؤية انفرادية مبنية على رأي قوي ضد ضعيف. إذن حسب رأيك، ما سبب اتهامكم من طرف سهام بن سدرين بعدم التعاون معها؟ السؤال يُسأل لسهام بن سدرين أما نحن فنتعاون مع هيئة الحقيقة والكرامة ومددتها بموقف المكلف بنزاعات الدولة حول الجلسات العلنية للاستماع لضحايا الانتهاكات. مؤخرا تحدثت عن مشروع رقمنة الأراضي، ماهي الخطوط العريضة لهذا المشروع؟ الأسبوع الفارط قلت في تصريح أثار جدلا أن تونس تسير في الطريق الصحيح وهذا الكلام قلته عندما كنت متواجدا في دبي في مؤتمر دولي تحت رعاية الأممالمتحدة حول حسن رعاية العقارات والأراضي في الدول العربية ووجدت أن ما يفكر فيه الغرب وما تريد تنفيذه مراكز دراسات الأممالمتحدة في العالم العربي تونس قد شرعت فيه من ذلك رقمنة خرائط الملكية في مناطقنا وعندما قلت تونس تسير في الطريق الصحيح لأني وجدت ما يفكر فيه الغرب من أجل دول المنطقة العربية قد شرعنا فيه، ونحن نسير في الطريق الصحيح لأننا انطلقنا في انجاز الخريطة الرقمية وهذا الشهر سنكتمل من اعدادها ووضعها للعموم. كم تبلغ ميزانية اعداد هذا المشروع؟ نحن نبحث عن رقمنة كاملة والرقمنة الكاملة مبلغها خيالي وبدأنا بشراء الأجهزة الأولية وفي جلسة مؤتمر دبي اتفقنا مع الأممالمتحدة عن البحث عن شريك دولي لأن تقدير قيمة رقمنة كل الأراضي في تونس تتجاوز قيمته 440 مليون دينار تونسي وهذا المشروع سيكون هاما في مجال التنمية ونبحث الآن عن شريك حقيقي وسنة 2018 نتمنى ابرام اتفاقية لتنفيذ مشروع رقمنة كل الأراضي ولهذا السبب قمنا بارساء آلية تسليم شهائد الملكية عن بعد ورقمنة الخرائط والأملاك الوطنية، وهذا الأسبوع ستشرع ادارة الاختبارات في قبول المطالب أون لاين وعممنا على كل الادارات الجهوية للوزارة آلية التعامل الالكتروني مع المواطنين وشرعنا منذ شهر جانفي بالمعاملات الالكترونية. كم تبلغ المساحة الجملية لأراضي الدولة التي استعادتها الحكومة من الأشخاص الذي كانوا يستغلونها ؟ المساحة الجملية لهذه الأراضي تصل الى حدود 26 ألف هكتار تم استرجاعها خلال سنة ونصف وهو رقم هام لأن الاسترجاع عملية صعبة من شعب مازال يؤمن ب"رزق الباي ليك" وشعار استرجاع أملاك الدولة هو هيبة الدولة وترسيخ ثقافة احترام ملك الدولة والأملاك العمومية ونجحنا كذلك في استرجاع عقارات عديدة. في احد تصريحاتك قلت ان مجموعات تكفيرية استغلت أراضي دولية لتوفير موارد مالية لها، هل من توضيح ؟ هذه الأرض هي واحة نخيل واقعة في منطقة دوز وكان والي الجهة سنة 2013 قد راسل السلط المركزية وخاصة وزارة أملاك الدولة وأعملهم بوجود شبهات وضع يد من طرف سلفيين وارهابيين على تلك الضيعة وأن هناك خشية من استغلالها لتمويل عمليات الارهاب، وهذه الضيعة بها 7 آلاف نخلة ولكن أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. اذن تتهم حكومة الترويكا أنذاك بالتغاضي عن هذا الملف؟ أنا لا أتهم أي طرف، لكن أؤكد أن استرداد هذه الضيعة لأملاك الدولة قد تم في فترة حكومة الوحدة الوطنية ولا ادخل في كونهم تغافلوا أو ماطلوا وربما لم يطلعوا على منشور والي الجهة. وهل وفروا الارهابيون أموالا طائلة من هذه الواحة؟ أنا أقول انهم سلفيون يشتبه في كونهم ارهابيين سيطروا على هذه الضيعة ومراسلة والي الجهة موجودة في وزارة أملاك الدولة وأقول أنها مراسلة لم يتم التعامل معها كما يجب ولا أتهم أحدا وهذه الواحة أصبحت الآن مستغلة من طرف رجل أعمال كان يستغلها قبل 14 جانفي ويحسن استغلالها والتزم لوزارة أملاك الدولة وقام بتشغيل 30 شابا من الجهة في شركاته، ولهذا السبب قلت أن هناك رأسمالا وطنيا وهناك فرق بين رأس المال الجبان ومن يستثمرون في الفلاحة الذين يستثمرون في رأس المال الوطني على عكس التجار. معطيات تشير الى أن بعض المواطنين وبعض الأمنيين قاموا بالاستيلاء على بعض أملاك وعقارات الأجانب في العاصمة وذلك بعد الثورة، هل تقومون بمتابعة هذا الملف؟ أنفي هذه المعلومات ولم يأتنا أي مكتوب يفيد بأن أمنيين أو غيرهم استغلوا أملاك أجانب بل بالعكس أملاك الأجانب مشغولة من زمان عن طريق الكراء والتأجير وجلها محمية وتم الاعتداء على ملك الدولة لا على أملاك التونسيين اليهود. سيد كرشيد، أنا اطلعت شخصيا على وثيقة مرسلة من الكيان الصهيوني للحكومة التونسية عندما كان على رأسها الحبيب الصيد يطالب فيها بالتعويض لليهود التونسيين الذين غادروا تونس في نهاية الستينات والذين تم الاستيلاء على أملاكهم، كيف ردت تونس على هذا الطلب؟ أولا اسرائيل لا تمثل اليهود، واليهود التونسيون مرحب بهم في تونس كتونسيين. هل تؤكد لنا أن الحكومة تفاعلت مع هذا الطلب؟ أنا لم أطلع على هذا الطلب وليس موجودا بوزارتي ولم ترد علينا أي وثيقة في فترة حكومة الوحدة الوطنية ولكن هناك طلب متكرر من اسرائيل لتونس حول التعويض لليهود وأجدد قولي أن اسرائيل لا تمثل اليهود واليهود ديانة قبل اسرائيل وبعد اسرائيل. وكم حجم أملاك اليهود التي تم الاستيلاء عليها بعد مغادرتهم تونس؟ لم ترد علينا أي شكاية من أي تونسي يهودي تفيد بتعرض املاكه للاستيلاء و لا أعرف أن هناك أملاك يهود تم افتكاكها وهناك بيوعات أملاك وكل مواطن تونسي يهاجر ويترك منزله شاغرا يستولي عليه أحد جيرانه ومسألة الاستيلاء على الأملاك ليست مبنية على الدين والدليل أن المسلمين يحمون أملاك اليهود وبالتالي هناك صناعة لمواضيع تهدف لخلق أقليات واضطهاد الأقليات وأود أن أؤكد أن اليهود في تونس لم يضطهدوا وأنا عشت في الجنوبالتونسي ولي علاقات متينة باصدقاء من اليهود وحقوقهم محفوظة مثل جميع التونسيين. ومن هي الجهات التي تعتبرها تسعى لخلق مسائل تتعلق باضطهاد الأقليات؟ أنا عكس من يرى أن ليس هناك نظريات مؤامرة، وأنا أؤمن بنظرية المؤامرة، والمؤامرة موجودة ونحن نعيش عصر المؤامرات الخارجية والداخلية. ماهي أبرز المؤامرات التي تحاك ضد تونس؟ المنطقة العربية تشهد مؤامرات كبيرة، وجزء كبير من هذه المؤامرات تستهدف تقسيم تونس بين جنوب وشمال، مؤامرة لفصل الوسط، هناك مؤامرة لاذكاء التمييز العنصري والقبلية والعشائرية من جديد. ومن يقف وراء هذه المؤامرات؟ ليس دوري أو اختصاصي أن أوجه أصابع الاتهام لأي طرف ولكن أنا وصفت الوضع وأنا في حكومة وحدة وطنية وأشارك في الحكومة على قاعدة الوحدة الوطنية وأقول لأهل الجنوب أنه لا يجوز اشعال الفتنة على قاعدة شمال جنوب أو ساحل أو وسط وكل الأملاك الوطنية في تونس من نفط وفسفاط هي ملك تونس وللشعب التونسي ولا يجب أن ترفع شعارات فتنة من قبيل ابقاء الثروات الوطنية لفائدة تلك الجهات أو إفرادها بجزء منها وهذا جزء من التقسيم، اليوم نبدأ بمنح 20 بالمائة من الفسفاط أو النفط لتلك الجهة وغدا تصبح 50 بالمائة ثم تصبح مائة بالمائة، هناك أطراف تسعى لبث الفتنة. هل في كلامك رسالة مبطّنة لمعتصمي الكامور؟ معتصمي الكامور لا يريدون جزءا من الثروات لهم، بل أريد أن أؤكد أن عددا هاما من السياسيين هم من يقترحون هذه المطالب. في سنة 2016، أثيرت مجددا مسألة تمليك مواطني المغرب العربي في تونس، هل هناك امكانية لمراجعة الاتفاقيات الممضاة مع دول المغرب العربي المتعلقة بتمليك الأجانب في تونس؟ القانون التونسي يسمح بتمليك الأجانب في تونس، ولكن التمليك يشترط أن يكون مرفوقا برخصة من الوالي طبقا لاتفاقيات توطين، ومواطنو المغرب العربي أصبح لهم الحق في الامتلاك في تونس دون حاجة الى رخصة وال. هناك ابنة رئيس سابق رفضت أن يقيم شخص ليبي كجار لها في نابل فاشترطت عليه رخصة الوالي أنذاك، بالنسبة للجزائريين ولأسباب ملكية فلاحية اشترطت دائما رخصة الوالي، أنا في الوزارة ابتدأت بالليبيين ورأيت أنه من الفائدة لتونس الشراء بتسهيلات دون رخصة وال شرط أن تكون العقارات التي يرغبون في شرائها أسعارها أكثر من 300 ألف دينار حتى لا يتمكنوا من شراء المساكن الاجتماعية وأن يكون كذلك شراؤهم بالعملة الصعبة ونحن في نفس الطريق سائرون لتمكين الجزائريين من تملك عقارات في تونس. ألا يعتبر هذا تفريطا في عقارات ومباني الدولة للحصول على العملة الصعبة؟ ما معنى تفريط في عقارات تونس، هل رأيت عقارا يعبر البحر مغادرا تونس، وليس هناك مشكل في أن يملك الأجانب عقارات في تونس وبيع العقارات للجزائريين والليبيين لا يمس من سيادة الدولة لكن لا يتم بيع الأراضي الفلاحية للأجانب لأن ذلك يمس من الأمن الغذائي وحق امتلاك العقارات معمول به في عدة دول أوروبية. الاشكال في تمليك الأجانب وقع مع الأوروبيين والمالطيين والفرنسيين والايطاليين الذني جاؤوا الى تونس في فترات الاستعمار وغادروا أملاكهم بخروج المستعمر من تونس وكانت مغادرة أملاكهم نوعا من التحرر الوطني لأنهم لم يخرجوا طوعا فوقع الاهمال ووقع وضع اليد ونحن لم نصل الى ابرام اتفاقية مع فرنسا منذ البداية وانما أبرمنا اتفاقية في التسعينات فقط فأهملت أملاك الأجانب في تونس. في سياق آخر، نود أن نستفسر حول وجود نوايا لديكم لسحب السيارات الوظيفية ووصولات البنزين من الموظفين؟ أنا أرى أنه من الواجب عدم تقديم وصولات بنزين للموظفين وأقترح بطاقة الكترونية لحسن ترشيد البنزين وأنا اعتبر أن السيارات الوظيفية يجب أن تكون ملك الموظفين ويتم ذلك عبر شراء سيارات للموظفين وتمليكها لهم لدفع ثمنها بأقساط ميسّرة وتصبح ملك الموظف بعد الانتهاء من استخلاص ثمنها وهذا القانون مازال مجرد رؤية وأفكار تحتاج لنقاش واسع. في آخر حوار له، وصف رئيس الحكومة يوسف الشاهد قضية البنك الفرنسي التونسي بكونها أكبر قضية فساد، برأيك لماذا اعتبرها أكبر قضية فساد في تاريخ تونس؟ قضية البنك الفرنسي التونسي بها فرعان، الفرع الأول يتعلق بكونه بنكا أفلس وبمصير الأموال التي كانت به ومن تولى استغلالها وأسبنناب إفلاس هذا البنك وهذا السؤال لا بد من اجابة عنه وعندما يفلس بنك لا بد من بحث تحقيقي وهذا ما قصده رئيس الحكومة والحكومة أحالت ملف هذه القضية الى النيابة العمومية لتتعهد به لتحديد الجهات المتسببة في الافلاس ومحاسبتها. لماذا تحدث عن الملف في هذه الفترة تحديدا ؟ الموضوع يتعلق بوزارة المالية والبنك المركزي التونسي والبنك الفرنسي التونسي كمؤسسة مالية تونسية، الفرع الثاني من القضية هو موضوع الاستثمار في البنك الفرنسي التونسي الذي كان موضع نقاش لمدة طويلة ويتعلق بخطأ الدولة مع شركة ال ABCI الانقليزية والتي رفعت قضية تحكيمية دولية ضد الدولة التونسية وهذا الموضوع صدر فيه حكم ضد تونس، ونحن كحكومة وحدة وطنية عندما ترأسنا السلطة وجدنا أن هذه القضية فصلت ضد تونس منذ مدة. الحكم الصادر عن المحكمة الدولية التابعة للبنك الدولي لم يحدد الى حد الآن قيمة التعويض المطالبة تونس بدفعه لشركة ABCI ونحن الآن في مرحلة نقاش قيمة التعويض، والدولة تقوم بكل واجبها وعززت هيئة الدفاع وتقوم بمتابعته بصفة يومية نظرا لما يكتسيه من أهمية لتونس. ماهي آخر التطورات في هذا الملف؟ نحن الآن في مرحلة مناقشة التعويض وكوّنا هيئة دفاع جديدة في هذه القضية وعززنا فريق الدفاع وكوّنا شركة خبرة محاسبة حتى نخفف الأضرار على تونس. قلت أن الحكومة كلفت النيابة العمومية لتتبع من حصلوا على قروض من البنك الفرنسي التونسي ولم يقوموا باستخلاص الديون، هل توضح لنا اكثر؟ الملف الأول المتعلق بحصول رجال أعمال على قروض من البنك الفرنسي دون استخلاصها أحيل الى القضاء وهذا ما قاله رئيس الحكومة يوسف الشاهد. هل يعني أن هناك قضية جزائية ضد رجال الأعمال المتحصلين على قروض من البنك الفرنسي التونسي اغير مسددة ؟ هذا الملف لدى رئيس الحكومة ووزارة المالية وليس لي علم به. اذن هل يمكن اصدار بطاقات جلب وايداع بالسجن ضد رجال الأعمال الذين اقترضوا من البنك الفرنسي التونسي؟ لا علم لي بجزئيات هذا الملف. هل تملك الدولة قائمة بأسماء الأشخاص الذين اقترضوا من البنك الفرنسي التونسي؟ بكل تأكيد لأن البنك الفرنسي التونسي لديه أرشيف لكن في الحقيقة لا أمتلك معطيات كافية عن هذا الملف لانه لدى وزارة المالية. ماهي أبرز أسماء رجال الأعمال التي اقترضت من هذا البنك؟ لا أملك أي معلومة عنهم. لكن هذه الشخصيات معروفة لدى الجميع؟ أنت قلت أنها معروفة، وأنا لا أعتبر كل ما ينشر في الصحف ومواقع التواصل الاجتماعي معلومات دقيقة وما أعتبره حقيقة هو المعلومة القضائية وما يتم التوصل اليه. بعض الأطراف تعتبرك معطلا للتحقيق في هذا الملف لا سيما وأن المكلف بالنزاعات الدولة المهتم بالقضية يتبع وزارتكم اداريا؟ ماذا قلت؟ هذا الاتهام لأول مرة أسمعه. لكن هذه الاراء موجودة ويتم تداولها ؟ و ما دخلي في هذه القضية و هل أتوا بملف هذه القضية للمكلف العام بنزاعات الدولة؟ والمكلف العام بنزاعات الدولة لا يثير القضايا من تلقاء نفسه، والوزارات هي من تطلب منه اثارة القضايا. يعني أن المكلف العام بنزاعات الدولة لم يتعهد بأي ملف في قضية البنك الفرنسي التونسي؟ نعم المكلف بنزاعات الدولة لم يتدخل في هذه القضية ولم يتعهد بأي ملف وأنا لا أقف وراء أحد وأي شخص أخطأ يتحمل مسؤوليته وأنا قادم من مدنين ولا أملك علاقات في العاصمة وأنا بصدد اكتشافها حاليا ، وإذا وجدوا أي طرف تحصل على قرض من البنك الفرنسي التونسي وهو أصيل مدنين فليكشفوه. ما ردك على قول بعض الأطراف أنك تريد التستر على شفيق جراية في ملف قضية البنك الفرنسي التونسي؟ شفيق جراية ؟ (يبتسم) بعض الأطراف عليهم أن يراجعوا مداركهم العقلية. هل تنفي نفيا قطعيا أنه لا علاقة لك بشفيق جراية؟ أدعو بعض الأطراف لمراجعة مداركهم العقلية. في هذه القضية، أنت اتهمت سليم بن حميدان بقلب موازين القوى لصالح شركة الABCI من خلال منحه وثيقة العفو التشريعي لعبد المجيد بودن وهو ما استفاد منه في هذه القضية؟ أنا لم أتهم أحدا وأنا في موقع وزير ولا أتهمه وسليم بن حميدان هو وزير سابق ولم أذكره بالاسم في هذه المسألة. لكن بن حميدان يذكرك بالاسم ويتهمك بتشويهه؟ هذا السؤال يطرح عليه، وأنا وزير أرفض اتهام أي طرف وأراعي الموقع الذي أشتغل به وأنا جندي في هذه الحكومة وأشتغل لصالح بلادي ولا أؤمن باطلاق النار العشوائي وبالتالي سليم بن حميدان هو الآن أمام القضاء واذا برأه القضاء فذلك ما نريد واذا أدانه فلا حول ولا قوة الا بالله. هل تعتقد فعلا أن صدور عفو تشريعي عام لصالح رئيس مجلس البنك الفرنسي التونسي عبد المجيد بودن لم يخدم مصلحة تونس في هذه القضية؟ وهل تعتقد أن التحكيم الدولي اعتمد هذا الاجراء في القضية؟ أن يصدر عفو عن محكمة التعقيب بسعي خاص لفائدة خصم الدولة أعتبره خطأ. لماذا لم تتم مقاضاة عبد المجيد بودن من طرف الدولة في هذه القضية وتتبعه جزائيا عبر انابات قضائية دولية؟ أنا أتحفظ عن ذكر كل التفاصيل في هذه القضية لكن أؤكد أنه قد تم تتبع كل الاجراءات القضائية والسيد عبد المجيد بودن مرحب به لاكتساب حقه ونحن كنا نناقش المسؤوليات في هذه القضية ونحن مستعدون للنقاش العقلاني بما فيه مصلحة الدولة التونسية. هناك بعض المصادر تفيد بوجود نوايا لدى شركة الABCI لابرام صلح مع الدولة في قضية البنك الفرنسي التونسي عن طريق بودن؟ مرحبا به اذا تقدم بعرض صلح ونحن مع ما يفيد الدولة وبودن هو مواطن تونسي ولا مشكل معه وله خصومات مع الدولة. هل هناك امكانية عقد صلح مع شركة الABCI مقابل تتبع كل المتحصلين على قروض من البنك الفرنسي التونسي؟ هما في الحقيقة موضوعان منفصلان واذا كان هناك صلح معقول ينفع الطرفين فمرحبا به هل يعتبر عدم استخلاص عدم القروض سببا أول في افلاس البنك الفرنسي التونسي؟ كل هذه المعطيات هي قضائية لدى رئيس الحكومة يوسف الشاهد. تناقشون مسألة منح التعويضات، هل يعني أنكم اعترفتم أمام المحكمة الدولية بتحميل تونس المسؤولية في هذه القضية؟ مسألة تحميل المسؤولية حسمت فيه المحكمة الدولية وحملت تونس المسؤولية ونحن مسؤولون بمقتضى الحكم القضائي لكن نناقش المقدار القضائي. وهل لديكم تخوفات من عدم قدرتكم على تقديم هذه التعويضات؟ نأمل في أن نتمكن من تقديم هذه التعويضات وحل هذه الأزمة. هل أنت الآن قيادي بحركة نداء تونس؟ أنا وزير مستقل. هل هناك امكانية للعودة مجددا الى حركة الشعب؟ قيادات حركة الشعب وأعضاذؤها اخواني وأحترمهم. هل يمكن أن يكون مبروك كرشيد شبيها بوديع الجريء في الدفاع عن مدنين؟ لا علم لي أن وديع الجريء يدافع عن مدنين في الرياضة، ولا في ما تتمثل طريقة دفاعه عن هذه الجهة. الجريء يلمح الى أنه مستهدف لانه ابن الجنوب، ما رأيك؟ أنا مستهدف لأنني ابن تونس.
