اتصل بنا في مكتب «التونسية» بصفاقس المواطن الصادق بن حمدة بن محمد خليل من مواليد 1929 بقرقنة محمّلا بملف أثقل كاهله يحتوي على عديد الوثائق تعود إلى الوكالة القومية العقارية للبلاد التونسية ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ومحاضر ودعوات وغيرها من الوثائق التي تؤكد حسب قوله تعرضه لمظلمة تعود إلى سنوات ليست بالقليلة. أطوار القضية انطلقت بتسوغه شقة من المسمى «فرنسوا غمرسني» وهو يهودي تونسي غادر البلاد بعد مدة. وحسب الاتفاقية المبرمة في 12 05 1964 بين الحكومتين التونسية والفرنسية، فإن عقارات الأجانب المغادرين للبلاد التونسية تبقى تحت مراقبة وزارة الفلاحة التونسية مع محافظة الأجانب على حقهم بتعيين من ينوبهم. وبوفاة الأجنبي، تقدم عم الصادق بعقد التسويغ وآخر وصل خلاص معلوم الكراء ليتحصل على عقد تمليك ليُفاجأ وغيره من المتساكنين بمكتوب مبرم في «لوزان» السويسرية يتعلق بتعيين «دافيد» و»جوزيف» لموكّل لهما على أملاك والدهما «فرنسوا غمرسني»، في حين أن المعني بالأمر لا أبناء له. وهو ما دفع المتساكنين للتقدم بشكوى لدى المحكمة الإدارية التي قضت بعدم كفاءة الوكيل العقاري الذي لم يمتثل للحكم وبقي يهدد المتساكنين بإخراجهم وأهمل العمارة التي انقطع عنها الماء الصالح للشراب خاصة أن العداد جماعي، وقد تم حل هذه الاشكالية بتأسيس جمعية لحماية المتسوغين. ويبدو أن الوضعية مازالت معقدة باعتبار أن المدعوّين «دافيد» و»جوزيف» مازالا يطالبان بما يعتبرانه حقهما في تركة والدهما «فرنسوا غمرسني» رغم أن التوكيل ممضى في فرنسا ولم تصادق عليه وزارة الخارجية كما أنه ممضى من أحد الورثة دون الثاني، وهو ما يطرح نقطة استفهام كبرى؟ مظلمة أخرى تحدث عنها عم الصادق الذي يتمتع بجراية شيخوخة ضعيفة للغاية وهو أب لابنين يتيمي الأم: طفل معوق وبنت هي التي تعولهما. وتتمثل هذه القضية في افتكاك أراضيه بالقوة من طرف مقاولين ومن معهم منذ سنة 1987. ومنذ ذلك الحين وهو في نزاع متواصل معهم لدى المحاكم المختصة (ناحية، عقارية، استحقاقية، مدنية، استئناف، وتعقيب...). اللافت للانتباه أنه وخلال فترة التقاضي عمد هؤلاء المقاولين إلى البناء فوق الأراضي موضوع النزاع بعد أن استولوا عليها وبنوا فوقها عقارات فوتوا فيها بالبيع إلى الغير وحرموه من استغلالها مستعملين في ذلك عقودا أبرموها مع أشخاص لا يملكون العقار. كل ذلك رغم إعلام عم الصادق لبلدية المكان بعدم منح رخص البناء دون الصيغ القانونية المتعارف عليها، خاصة وأن عملية التسجيل بالمحكمة العقارية من العقارات المستولى عليها مازالت متواصلة بأسماء جديدة يستعملها مقاولو البناء لتضليل عدالة المحكمة. ورغم طول المدة، مازال عم الصادق متمسكا بحقه وقد وافنا بنسخ من المراسلات التي أعلم بها كل المسؤولين المحليين والجهويين وكل الوزارات ورئاسة الجمهورية واللجنة الوطنية لتقصي الحقائق في مسائل الرشوة والفساد. كل ذلك لم يُنصف عم الصادق إلى حدّ الآن وهو الذي يأمل أن يساهم قيام الثورة في استرداد حقوقه. وكما نلاحظ فإنّ القضيتين معقدتان وتعودان إلى وقت طويل وتتدخل فيهما عديد الأطراف. ونحن إذ نِؤكد أننا لا ننحاز إلى طرف على حساب الآخر، فإننا ننشرها مساهمة منا في إيصال صوت عم الصادق إلى من يهمه الأمر وكلنا أمل في أن تصل إلى حل قريب.