على الرغم من استئناف وتيرة تزويد السوق بشكل طبيعي بالمياه المعدنية، إلا أن عدم التوازن بين العرض والطلب لا يزال ملحوظًا في هذا القطاع الذي يتطور بصفة كبيرة في تونس، ومع ذلك توفر مخزونات قليلة من المياه المعدنية هذه الأيام في نقاط البيع، بما في ذلك المغازات الكبرى. وفي هذا السياق، أوضحت المسؤولة عن الاتصال بالديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه مفيدة بن نصر، في لقاء بوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن استئناف الإيقاع الطبيعي للتزويد يأتي بعد انقطاع إنتاج الوحدات خلال الأسابيع الأخيرة من شهر أوت 2021، بسبب الاعتصامات والمطالب الاجتماعية والاخلالات التقنية.
ولفتت إلى أن الوحدات التي توقف إنتاجها تمثل ربع إجمالي الطاقة الإنتاجية للمياه المعدنية في تونس (حوالي 125 ألف قارورة في الساعة)، مما انعكس على الكميات المعروضة في السوق، وأبرزت أنه من بين هذه الوحدات، هناك وحدتان بولاية سيدي بوزيد بسعة حوالي 125 ألف قارورة في الساعة "تم تسجيل احتجاجات اجتماعية بها وطالب المتظاهرون فيها بتسوية الديون المتخلدة بذمتهم للشركة التونسية للكهرباء والغاز من قبل مروجي هذه الوحدات كجزء من مسؤوليتهم الاجتماعية التي يرفضها هؤلاء المستثمرون، خاصة وأن بعضهم قد اتخذ بالفعل إجراءات من هذا النوع طواعية في المناطق التي ينشطون فيها" حسب تأكيدها.
كما تم تعطيل إنتاج وحدتين إضافيتين بسبب خلل تقني في سلسلة الإنتاج، ونقص الصيانة الدورية المقرّرة في بداية موسم الذروة (من جوان إلى سبتمبر).
وأفادت المسؤولة بأنه لم يقع أيضا، تنفيذ أشغال الصيانة بسبب كوفيد -19 بما تسبب كذلك في احداث هذه الاضطرابات في توفير المياه المعدنية بالكميات المطلوبة في الأسواق وذلك بالإضافة إلى درجات الحرارة المرتفعة بمستويات قياسية والتي استمرت طوال شهر أوت 2021، مما أدى إلى زيادة الطلب على المياه المعدنية بنسبة 25 بالمائة تقريبًا.
وفسرت بأن هذا الاتجاه التصاعدي في استهلاك المواطن التونسي للمياه المعدنية، قدر بنسبة 10 بالمائة سنويًا، حيث ارتفع استهلاك هذه المادة الحيوية، من 2.200 مليار لتر في عام 2019 إلى 2.700 مليار لتر في عام 2020، مقابل 900 مليون لتر في عام 2010.
وأضافت بن نصر. "هذه الأرقام تعني أن تونس تحتل مكانة هامة في التصنيف العالمي لمستهلكي المياه المعدنية، لكن التونسيين يفسرون لجوءهم إلى شراء قوارير المياه المعدنية بالمذاق السيئ للمياه الصالحة للشراب التي توفرها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه كما ان اختيار استهلاك المياه المعدنية مدفوع بأسباب صحية وبرغبة في الاستفادة من مزايا المياه المعدنية ".
وأشارت المتحدثة، إلى أن وحدات التصنيع في مجال المياه المعدنية بتونس تضاعف بصفة ملحوظة، إذ انتقلت من 7 وحدات سنة 1994 إلى 29 وحدة حاليا ، متواجدة في عدة مناطق بطاقة إنتاجية تقارب 500 ألف زجاجة في الساعة.
وذكرت أنه منذ انفتاحه على الاستثمار الخاص في سنة 1989، أظهر قطاع المياه المعدنية نمواً كبيرا في جميع المؤشرات وقالت "هذا القطاع ، الذي يُخصص 0.05 بالمائة فقط من إنتاجه للتصدير، ينتج رقمًا سنويًا قدره 1000 مليار، بما مكن من إحداث أكثر من 3 آلاف موطن شغل مباشر وحوالي 10 آلاف موطن شغل غير مباشر.
