تصدرت الحكومة التونسية قائمة الجهات الأكثر اعتداء على الصحافة والصحفيين خلال سنة 2021، وفقا لما أعلنت عنه نائبة نقيب الصحفيين، أميرة محمد، خلال ندوة صحفية عقدت اليوم الخميس 05 ماي 2022 بمقر النقابة. وكشفت أميرة محمد عن "عنصر جديد ينضمّ لأوّل مرة للجهات الأكثر اعتداء على الصحافة"، وهو القضاء التونسي الذي يحل في المرتبة الثالثة بعد وزارة الداخلية التي "لا تغيب ككل سنة عن قائمة المعتدين على الصحفيات والصحفيين"، وفقا لأميرة محمد. وبينت محمد أن الحكومة التونسية والتي تصدرت الجهات الأكثر اعتداء على الصحافة والصحفيين، أضرت القطاع ككل بسبب عدم نشرها للاتفاقية الاطارية المشتركة وحرمان الصحفيين من حقوقهم، مشيرة إلى استعداد النقابة لرفع قضية ضد الحكومة للمطالبة بنشر الاتفاقية وبالتعويض على السنوات التي حرم فيها الصحفيون من حقوقهم. اقرأ/ي أيضا: نقابة الصحفيين تقاضي رئاسة الحكومة وتصدرت الحكومة قائمة الجهات الأكثر اعتداء بسبب "اصدارها للمنشور عدد 19 الخطير على العمل الصحفي، وبسبب عدم تعيين مدراء للمؤسسات العمومية وتركها دون تمويل، وعدم تسوية ملفات المؤسسات الاعلامية المصادرة وترك مصير العديد من الصحفيين مجهولا"، وفقا لأميرة محمد التي شددت على أن كل هذه الاخلالات جعلت من الحكومة تتصدر قائمة أعداء حرية الصحافة. أمّا وزارة الداخلية فاعتبرت أميرة محمد أنها ككل عام لا تغيب عن قائمة المعتدين على الصحافة من خلال الايقافات والاعتداءات بالضرب وحجز معدات الصحفيين والمنع من العمل في بعض الأحيان. وأما السلطة القضائية فقالت محمد: "يدخل عنصر جديد وهو القضاء فالنيابة العمومية تتحمل المسؤولية في ضرب حرية التعبير من خلال ملاحقتها للصحفيين على أساس قوانين غير منظمة للمهنة". ودعت القضاء إلى "تحمل مسؤوليته وعدم ايقاف الصحفيين على أساس عملهم الصحفي واعتماد المرسومين 115 و116 المنظمين للمهنة وحماية حرية التعبير وأن لا يكون يد السلطة في ضربها..". يذكر أن نقابة الصحفيين وبدعم من عدة منظمات تنظم اليوم الخميس "مسيرة حرية الصحافة والتعبير" انطلاقا من مقرها بشارع الولاياتالمتحدةالأمريكية في اتجاه شارع الحبيب بورقيبة.
