- قسم الإقتصاد شهد الدينار التونسي اليوم الجمعة 16 أوت 2013 هبوطا حادا في قيمته مقارنة بالعملات الصعبة بشكل يكاد يكون الأسوأ في تاريخ البلاد الراهن حيث أضحى الأورو الواحد يعادل 2190 مليما , فيما أصبح الدولار الأمريكي يناهز 1650 مليما. و يتزامن هذا السقوط المدوي في قيمة الدينار التونسي مع قيام وكالة ستاندرد أند بورز بتخفيض التصنيفات الائتمانية لديون تونس السيادية طويلة الأجل بالعملة المحلية و الأجنبية من (B) إلى (-BB) وهو ما يؤكد الوضع الكارثي الذي وصل إليه الاقتصاد الوطني نتيجة حالة الضبابية التي يتسم بها المشهد السياسي , لاسيما في ظل تفاقم ظاهرة العنف السياسي و تنامي الأعمال الإرهابية التي زادت الوضع تعقيدا. و على الرغم من التطمينات الحكومية التي تحاول التقليل من خطورة الكارثة الاقتصادية و المالية المحدقة بالبلاد , فإنه بات من الضروري اليوم أكثر من أي وقت مضى التسريع في ايجاد توافقات و حلول موضوعية للأزمة السياسية و المؤسساتية الراهنة حتى لا تنحدر تونس في مستنقع الإفلاس الذي سيكون وبالا على الجميع دون استثناء . فبعد أن كانت قيمته قد سجلت معدلات انخفاض قياسية يوم 26 جويلية الماضي عرفها لأول مرة في التاريخ إثر اغتيال الشهيد البراهمي يوم 25 جويلية قدرت ب2190 مليما بالنسبة للأورو و 1650 مليما بالنسبة للدولار الأمريكي، تراجعت القيمة من جديد وتجاوزت هذه الأرقام. فبالنسبة لقيمة الدينار مقارنة مع الأورو قدرت اليوم ب2213 مليما فيما قدرت ب1658 مليما مقارنة بالدولار الأمريكي، ويرجع عدة خبراء اقتصاديين هذا الهبوط الحاد لقيمة الدينار للأوضاع السياسية الحرجة التي تشهدها البلاد إضافة إلى قيام وكالة ستاندرد أند بورز اليوم بتخفيض الترقيم السيادي لتونس بالنسبة لسداد القروض طويلة الأجل بالعملتين الأجنبية والمحلية. وزير الماليّة إلياس الفخفاخ نفى صحّة تصريحات الخبير في المخاطر الماليّة بشأن أن تكون تونس على حافة الإفلاس مشيرا إلى أنّ الوضع الحالي خطير ومتأزّم ولكنّ الأمور لم تصل بعد إلى الإفلاس لأنّ الترقيم لا علاقة له بالإفلاس حسب تعبيره. وقال إلياس فخفاخ في برنامج " ميدي شو " اليوم الجمعة 16 أوت 2013 إنّ الأزمة السياسيّة التي تعيشها تونس اليوم كان لها انعكاس سلبيّ كبير على الاقتصاد الوطني مشيرا الى أنّ الخطر الاقتصاديّ أصبح في حجم خطر الإرهاب. كما أوضح في السياق ذاته أنّ الأزمة السياسيّة والأمنية التي تمرّ بها البلاد وطول المرحلة الانتقاليّة الحاليّة وانعدام الثقة من قبل المستثمر الأجنبي إلى جانب تراجع مؤشّرات القطاع السياحيّ والمناجم والتصدير واختلال حجم ميزانيّة الدولة بسبب ارتفاع الدعم في الأجور ساهمت على حدّ قوله في تأزّم الوضع الاقتصادي. ودعا وزير الماليّة إلى ضرورة الإسراع بالخروج من هذه الأزمة السياسيّة و ترشيد النفقات في جميع المستويات إلى جانب تحسين مناخ الاستثمار وإصلاح المنظومة الجبائيّة والتصدّي للتهريب الذي تعادل خطورته ملف الأمن و الإرهاب.
