كشفت رئيسة جمعيّة النساء الديمقراطيات سعيدة راشد أنّ عدد النساء المعنفات في تونس تضاعف ثلاث مرّات بعد الثّورة، مضيفة أنّ مركز الاتصال بتونس التابع للجمعيّة تلقّى 358 اتّصالا من قبل نساء معنّفات خلال السنة الحاليّة منهنّ 84% تعرّضن للعنف العائلي و4% للاعتداء الجنسي و3% للاغتصاب و3% لأشكال تعنيف أخرى من بينها التعرض للتعنيف في مراكز الأمن. وشددت راشد خلال إحياء اليوم العالمي للقضاء على العنف ضدّ المرأة يوم الاثنين 25 نوفمبر 2013، على أن الحكومة المؤقتة دأبت على تقديم الأعذار الواهية وعلى تبرير كلّ ما من شأنه المساس بحقوق المرأة حتّى بلغ الأمر حد غضّ الطّرف عن قضية جهاد النّكاح وهو من أسوأ ما تعرّضت له المرأة التونسيّة، إذ إلى حد الآن ليس هناك أي إحصائيات رسمية أو توضيحات بهذا الصدد فضلا عن عدم المتابعة القانونية للموضوع حسب تعبيرها. من جهته أكّد عضو المنظّمة التونسية لمناهضة التعذيب منذر الشارني أنّ مؤسسات الدولة تندرج ضمن قائمة المعتدين على المرأة، حيث تلقت المنظمة حوالي 20 ملفا لنساء تمّ الاعتداء عليهن بالعنف إمّا المعنوي أو المادي في مراكز الأمن والسجون التونسية منذ اندلاع الثورة، مشيرا إلى أن 9 ملفات منها تحولت إلى القضاء للبتّ فيها. فيما بينت جمعيات أخرى أن المرأة في تونس تتعرض يوميا لشتى أنواع العنف والانتهاكات المعنوية والمادّيّة من بينها السب والشتم وسوء المعاملة وصولا إلى الضرب المبرح.