ودعت بورصة تونس عام 2013 على خسائر للسنة الثالثة على التوالى بضغط من تواصل الأزمة السياسية في البلاد وغياب الاستقرار الأمني فضلاً عن تدهور مؤشرات الاقتصاد التونسي التي انعكست سلباً على أداء السوق. وفقد المؤشر العام "توننداكس" 198.5 نقطة بنسبة 4.33% ليغلق عند 4381.32 نقطة مقارنة بنحو 4579.85 نقطة بنهاية عام 2012، وبذلك تصل خسائر المؤشر المرجعي لبورصة تونس للأوراق المالية "توناداكس" في السنوات الثلاث الأخيرة نحو 15%. وكانت أعلى نقطة سجلها المؤشر خلال العام 2013 عند 4777.62 نقطة خلال حصة الأول من فيفري ، فيما كانت أدنى نقطة فى 24 ديسمبر عند 4337.67 نقطة. وقال وسطاء بالسوق أن عزوف المستثمرين الأجانب تفاقم خلال 2013 بسبب تواصل الأزمة السياسية في البلاد وغياب الاستقرار الأمني بالإضافة إلى تدهور المؤشرات الاقتصادية والتي انعكست سلبا على أداء السوق المالية وأبرزها الانخفاض الهام لقيمة الدينار التونسي مقابل أبرز العملات الأجنبية وهو ما أثر بصفة كبيرة على إقبال المستثمرين الأجانب على شراء الأسهم في البورصة التونسية. وأضافوا أن الإجراء المتعلق بتوظيف ضريبة على الأرباح المتأتية من التفويت في الأسهم منذ شهر جانفي 2011 ، بعد أن كانت الأرباح التي توزعها الشركات المدرجة معفاة من أي ضريبة، أدى إلى فقدان السوق المالية قدرتها على استقطاب مستثمرين أجانب . من جهته أشار المدير العام لبورصة تونس محمد بيشو ، في تصريح لوات، أن سنة 2013 تميزت بإدراج 12 شركة منها 7 شركات في السوق الرئيسية و5 شركات في السوق البديلة ليصبح بذلك عدد الشركات المدرجة في البورصة 71 مؤسسة. وبين في هذا الصدد ان أول عملية تداول لأسهم شركات "ليلا" و"مصنع الورق الخشبي بالجنوب" و"سوتيماي"، المدرجة حديثا في البورصة، ستنطلق خلال الأسبوع الأول من سنة 2014. وقال بيشيو: "نطمح الى بلوغ 85 شركة مدرجة في البورصة مع موفى سنة 2014 والترفيع فى هذا العدد الى 100 شركة في غضون سنة 2015 بما يمكن من تحديد اهداف أخرى على غرار تعميق السوق عن طريق تحسين السيولة وإطلاق منتوجات فرعية جديدة لفائدة المستثمرين". وأعلن المدير العام للبورصة أن 4 شركات جديدة تستعد لدخول البورصة خلال سنة 2014 وهي الشركة التونسية الصناعية للورق والكرتون "سوتيبابي" وشركة "سلكوم" المختصة في تسويق أجهزة الاتصالات ومصنع الأكياس والشبكات "ام اس اف" ومجموعة "تواصل القابضة". وأضاف انه سيتم خلال شهر جانفى الحالي عرض ملفي شركتين صناعيتين على مجلس إدارة البورصة للحصول على الموافقة المبدئية للاندراج في البورصة.
