"منذ عام 2003، ونحن ندافع عن وجودنا، وكرامتنا، لن أتوانى عن مواصلة مساعي لاستعادة عقار عائلتي، الذي اغتصبته إسرائيل، بدعاوى أمنية من جدار الفصل العنصري، في بلدة أبو ديس شرقي القدسالمحتلة"، هذا ما قاله الفلسطيني علي عبد الهادي عياد لوكالة الأناضول. العقار الذي تحدث عنه عياد هو فندق "كليف"، بني عام 1954، كمنزل لعائلة عياد، ثم تحول لفندق حتى عام 1978، ليتحول إلى منزل مرة أخرى لعدة سنوات، ثم الى فندق مرة ثانية، حتى عام 2001، ليتم استئجاره من قبل جامعة القدس كمبيت لعامليها. الفندق المكون من 32 غرفة، ومرفقها، وقاعة عامة ومطعم بالإضافة إلى أرض تجاوره بمساحة 1400متر مربع، تحول إلى ثكنة عسكرية ونقطة مراقبة، وفي ساحات الفندق كتل أسمنيتة، وبالقرب من الفندق يمر الجدار الإسرائيلي ولم يتبق على اكتماله سوى بضعة أمتار، هي أرض الفندق. وفي عام 2003، بدأت عائلة عياد بإعادة تأهيل المبنى لتفاجأ بإعلان "حارس أملاك الغائبين" (هيئة إسرائيلية تصادر ممتلكات الفلسطينيبن والعرب، الذين هجروا منذ عام 1948)، في مدينة القدس تضع اليد عليه، و"رغم إثبات العائلة ملكيتها للعقار، إلا أن الجيش الإسرائيلي وضع العقار تحت تصرفه، بحجة أمنية"، حسب قول عياد. وأضاف عياد "تتداول المحاكم الإسرائيلية قضية الفندق منذ عدة سنوات، ويتذرع الجيش الإسرائيلي بضمه لدواعي أمنية، ويضيف مبستما "بات عقاري يهدد أمن دولة إسرائيل، بكل قوتها وعتادها". وتابع عياد بقوله "استطعت عدة مرات من خلال القضاء الإسرائيلي إيقاف ضم العقار بجدار الفصل العنصري، الذي بدأ عام 2003 لفصل الضفة الغربية عن إسرائيل، ويحاول الجيش الإسرائيلي منذ عدة أشهر ضمه مرة أخرى بجدار أسمنتي تم ايقافه بقرار قضائي". "كانت محكمة العدل العليا الإسرائيلية، قد عقدت قبل عدة أيام جلسة خاصة بالفندق للنظر بادعاء الجيش الاسرائيلي بأهمية الموقع أمنيا، ولم تصدر حتى الساعة قرارها النهائي"، حسب قول عياد. وفي حالة صدور حكم من المحكمة بضم الفندق للجدار قال عياد" أنا لا أثق بالقضاء الإسرائيلي، ولن يثنيني شيء عن الدفاع عن العقار حتى استعادته، هذا حق لعائلتي، الجانب الإسرائيلي حاول إغرائي بالأموال لبيع العقار والتنازل عنه، إلا أنني لن أبيع ولن أتوقف عن المطالبة بما هو ملك لي". من جانبه، قال بسام بحر رئيس لجنة الدفاع عن الأراضي في بلدة أبو ديس" هناك أطماع استيطانية وراء ضم الجدار الفاصل للفندق، الجانب الإسرائيلي أعلن عام 2011 عن نيته إقامة بؤرة استيطانية جديدة، في الموقع، وبناء 450 وحدة استيطانية". وأضاف بحر للأناضول "الجدار الفاصل يسير بشكل متعرج حول المساكن الفلسطينية في بلدة أبو ديس، وفصلها عن مدينة القدس، وحرمها من عمقها الاستراتيجي، لم يتبق من مساحة البلدة سوى 4700 دونم في حين تقدر مساحتها ب32 ألف دونم". وتابع رئيس لجنة الدفاع عن الأراضي بقوله "إسرائيل تسيطر على الأراضي وتسرقها بجدار الفصل العنصري بحجة أمنية، والواقع يثب العكس، إسرائيل تستخدم القانون، والقضاء لصالح المشاريع الاستيطانية". وحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن الجدار الفاصل يحرم أكثر من 50 ألفًا من حملة الهوية المقدسية من الإقامة في مدينة القدس، عبر عزلهم في الضفة على الجانب الآخر من الجدار. ووفق تقديرات فلسطينية، فإن مساحة الأراضي الفلسطينية المعزولة والمحاصرة بين الجدار وحدود 1948 (إسرائيل) بلغت حوالي 680 كم2 عام 2012، أي نحو 12.0% من مساحة الضفة، منها حوالي 454 كم2 أراضٍ زراعية ومراعٍ ومناطق مفتوحة، و117 كم2 مستغلة كمستوطنات وقواعد عسكرية، و89 كم2 غابات، إضافة إلى 20 كم2 أراضٍ فلسطينية مبنية.
