اعتبر رئيس حزب المبادرة الوطنية الدستورية كمال مرجان ان العودة إلى قانون تحصين الثورة مسألة تدخل في مسألة الحسابات الانتخابية مؤكداً رفض حزبه لهذا القانون الذي وصفه بالاقصائي. وأضاف مرجان ، في تصريحات إعلامية على هامش احتفالات حزبه بالذكرى 58 للاستقلال بأريانة اليوم الخميس 20 مارس 2014، انه أولى لمن ينادي بقانون تحصين الثورة ان يتحدث عن مصالحة وطنية تمرّ ضرورة عبر المساءلة كما حصل في عدة بلدان ، مشيراً إلى انه لا يمكن بناء البلاد على قاعدة الاجتثاث. وأردف رئيس حزب المبادرة بالقول ان تحديد المسؤوليات يجب ان يعود إلى هيئة الحقيقة والكرامة المحدثة بموجب قانون العدالة الانتقالية الذي يتوجب ان يكون قاعدة للمساءلة ثم المصالحة وفق تعبيره، مشدداً على انه ليس هناك خيار سوى الوفاق الوطني والتعاون بين أبناء البلاد كافة من أجل بناء المستقبل. على صعيد آخر، أفاد مرجان بان حزبه قام بتشكيل لجنة مصغرة للنظر في هذه المسألة ، لافتاً النظر إلى وجود اتصالات مع أطراف عديدة من بينها الاتحاد من أجل تونس ومبيناً في هذا الإطار ان الانضمام إليه أمر وارد.