طالب حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات في بيان له السلط القضائية بإطلاق سراح عزيز عمامي وصبري بن ملوكة اللذين تم ايقافهما مساء الاثنين 12 ماي 2014، بتهمة استهلاك مادة مخدرة، مشددا على ضرورة إطلاق سراح كل الشبان غير المتهمين بالترويج. ودعا الحزب في ذات البيان إلى تطوير القانون في هذا المجال لتجنيب هذا الجزء من المجتمع من الانزلاق الخطير في عالم الجريمة والانحراف، معتبرا ان إيقاف الشابين عمامي وبن ملوكة بتهمة استهلاك المخدرات، وإيداعهما السجن، يطرح على الطبقة السياسية والمجتمع المدني وبالأساس على الحكومة والمسؤولين في الدولة قضية خطيرة تهم الشباب ذكورا وإناثا. وأضاف البيان: "هذا الإيقاف الجديد يحملنا جميعا مسؤولية جسيمة، وانه غير مسموح لنا بغض الطرف عن هذه الآفة التي يجب القضاء عليها بالاعتماد على وسائل الاتصال وذلك بشرح المخاطر الصحية والنفسية التي تهدد جزءا مهما من المجتمع، هذا الجزء الذي نعتبره دون مبالغة النخبة التي سيعتمد عليها الوطن في السنوات القليلة المقبلة". كما اعتبر حزب التكتل في بيانه ان اعتقال وإيداع عدد من شبابنا السجن لا يمكن ان يقضي على هذه الآفة، وان اللجوء الى الوسائل الزجرية والعقوبات الجسدية ضد هذا الصنف ووضعه في ظروف قاسية والخلط بينه وبين المورطين في العمليات الإجرامية سيعقد الوضع ولا يسمح بالمعالجة الذكية التي يجب توخيها لمقاومة تفشي المخدرات، وان الدولة تتحمل جزءا من المسؤولية في تفشيها.