أعلن وزير الاقتصاد والمالية حكيم بن حمودة أن تونس ستصدر خلال الثلاثي الثالث من سنة 2015 صكوكا إسلامية بقيمة 500 مليون دولار وفقا لوات. وأفاد خلال لقاء صحفي مشترك مع محافظ البنك المركزي التونسي، عقد الاثنين بمقر البنك، أن عملية إصدار الصكوك الإسلامية تأخرت نسبيا بسبب بعض الهنات والثغرات التي وجدت في قانون الصكوك الإسلامية. وبيّن بن حمودة ان "الهدف المرسوم يتمثل في تنويع مصادر تمويل الميزانية، وتوزيعها على مختلف مراحل السنة في اطار نظرة تعتمد على التخطيط الاستباقي في ما يتعلق بتعبئة موارد الدولة وانفاقها" فبعد الخروج الى السوق المالية الدولية في جانفي 2015 ستتمكن تونس من تعبئة موارد من المؤسسات الدولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، اللذين سيقومان بمراجعتهما المتعلقة بالاقتصاد الوطني في مارس 2015 لتختتم السنة باصدار الصكوك الاسلامية. واقترح محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري انجاز صكوك إسلامية بالدينار التونسي يقع طرحها في السوق الداخلية.