أصدر الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني كمال الجندوبي، اليوم الاثنين 21 ديسمبر 2015، بياناً عقّب فيه على ما تمّ تداوله بعدد من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان "كمال الجندوبي يقاضي رئيس تحرير جريدة الحصري الالكترونية". وأوضج الجندوبي ان الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات تولّت، في شخص ممثّلها القانوني، رفع قضية لدى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 30 نوفمبر 2012 ضدّ كلّ من سيشكف عنه البحث بخصوص تسريب وثيقة داخلية لدائرة المحاسبات غير معدّة للنشر وفقاً لمقتضيات الفصلين 32 و109 نت المجلة الجزائية. وأضاف البيان ان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بادرت بكلّ شفافية بتاريخ 15 ديسمبر 2012 بإصدار بلاغ لإعلام الرأي العام بتولّيها القيام بهذه القضية مبيناً ان القضية المذكورة لم ترفع ضدّ شخص بعينه ولا ضدّ أي وسيلة إعلام، كما أنها لم ترفع من قبل كمال الجندوبي بصفته الشخصية وإنما كممثّل قانوني لهيئة الانتخابات باعتبارها من مؤسسات الدولة وذلك بهدف حمايتها. وأشار إلى ان هيئة الانتخابات تبقي الجهة المخولة قانوناً لمتابعة مجريات هذه القضية التي هي بين يدي القضاء.