لجنة التشريع العام واصلت اليوم النظر في المقترحات المقدمة بشان احداث هيئة وقتية مستقلة للاشراف على القضاء و ذلك لسد الشغور الحاصل بعد حل المجلس الاعلى للقضاء. المجلس تلقت مقترحين بخصوص احداث هذه الهيئة احدهما قدمته الجمعية التونسية للقضاة و الثانية قدمته نقابة القضاة . و بعد قراءة المقترحين تبين وجود اختلافات كبيرة بينهما مما جعل امر التوفيق بينهما صعبا حيث تطالب الجمعية بانتخابات عادية للهيئة الوقتية دون احداث هيئة للإشراف على الانتخابات بينما ترى النقابة احداث هيئة مستقلة للإشراف على العملية ألانتخابية هذا اضافة الى الاختلاف حول عدد الاعضاء و الوظيفة التاديبية و الاستشارية للهيئة. بعض النواب من اللجنة طالبوا بضرورة التشاور بين مستشاري وزارة العدل و مسؤوليها المختصين من جهة و بين ممثلي الجمعية و النقابة حتى يقدم الى المجلس مشروع موحد يوفر على اللجنة الوقت و يسهم في تقديم مشروع قانون لا تتعطل معه شؤون القضاء و القضاة.