استغربت حركة وفاء تصريحات الفاضل السائحي المكلف بمهمة بوزارة العدل الاخيرة بخصوص اعتماد قانون مكافحة الارهاب كسند قانوني لتتبع المورطين في احداث العنف و الحرق الاخيرة . و استغربت الحركة في بيانها اليوم ، تولي الادارة تحديد العنصر القانوني للجرائم و تحديد سند الاحالة عوضا عن القضاء ، و حتى قبل استكمال التحقيق ، وهو ما اعتبرته الحركة " نيلا من استقلالية القضاء " . كما عبرت عن رفضها اعادة العمل بالقانون ، معتبرة اياه " يتضارب في العمق مع ما يقتضيه اصلاح المنظومة القضائية كهدف من اهداف الثورة . نشير ان قانون مكافحة الارهاب ، كان يعتمده النظام السابق في محاربة الاسلاميين ، و لم يحترم شروط المحاكمة العادلة ، حسب تقارير صادرة عن منظمات حقوقية ، وقد اعتبر المرسوم الخاص بالعفو التشريعي العام ان المحاكمات التي تمت بموجب هذا القانون هي " محاكمات سياسية و ان المحالين ضمنها هم مساجين سياسيين " .