تورس : مايوحّد التونسيين اكبر مما يفرّقهم

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مايوحّد التونسيين اكبر مما يفرّقهم

لطفي الوافي نشر في كلمة تونس يوم 14 - 01 - 2013

التونسيون خرجوا اليوم بالملايين احياء لذكرى"ثورة 14 جانفي" حيث عمت المسيرات ورفعت الشعارات المناصرة منها والمناهضة.اليوم استحضر الشعب التونسي ما أنجز من أهداف ثورته و ما لم ينجز بعد فرفع شعارات تترجم مطالب الثورة و شعارات أخرى متضادة ذات طابع سياسي وذات دلالات ايديولوجية بحتة.
وهوما جعل الانقسام بين جموع المتظاهرين، في شارع الحبيب بورقيبة، يبدوا جليا بعد توحدوا في ذات الشارع على هدف واحد وعلى كلمة واحدة،"ديقاج" او ارحل.
الكلمة نفسها جمّعت وفرّقت
عبارة" ديقاج" التي استعارها الثائورن التونسيون من المعجم الفرنسي والتي اصبحت تحمل اكثر من دلالة ومن رمزية والتي كانت صوت الشعب التونسي ضد نظام بن علي وحزبه، لكنها اليوم ما عادت تخدم نفس الهدف الذي التف حوله التونسييون. المفردة التي استعملها المتظاهرون يوم 14 جانفي 2011 امام وزارة الداخلية تعبيرا عن غضبهم وعن اصرارهم على دحر رموز الطغيان والفساد. الكلمة التيوحّدتهم هي نفسها اليوم تفرّقهم بعد أن حولتها التجاذبات والصراعات السياسية الفجة وغير المسؤولة عن سياقها وعن معناها.
التراشق بالشعارات
فالمسيرات التي نظّمت اليوم بعدد من جهات البلاد غلب عليها الطابع السياسي وذلك من خلال الشعارات المرفوعة من قبل المتظاهرين ومن خلال اللافتات التي حملوها و التي كانت متنافرة ومتضادة الى درجة أنها أصبحت أشبه بالتراشق بالكلام والتهم من هذا الجانب وذاك.فالمسيرات والمسيرات الموازية التي وقع تنظيمها اليوم في شارع الحبيب بورقيبة شابها الكثير من التشنج والاحتقان وكادت تتحول الىمواجهات وصدامات بين المعارضة وأنصار الحكومة المؤقتة لولا تدخل قوات البوليس التي كانت موجودة تحسبا أي طارئ.
العنف السياسي
في الحقيقة، المناوشات التي حصلت بين المتظاهرين والاعتداءات اللفظية والمادية على الصحافيين لا يمكن وصفها بالطارئة ونعتها بالأمر المدبر أقرب الى الموضوعية باعتبار ما شاب المشهد السياسي في تونس ما بعد 14 جانفي 2011 من عنف وصل في بعض الأحيان الى درجة الترهيب و الاجرام. وخير دليل على ذلك الاعتداءات التي طالت المواطن العادي وصولا الى السياسي ولم يسلم منها حتى أعضاء المجلس الوطني التأسيي.فمقتل "لطفي نقّض" يعد قانونيا وانسانيا جريمة.
وهذا يفسّر تنامي ظاهرة التعصب الحزبي الضيق على حساب الوعي المواطني وعلى حساب المنظور القيمي والاخلاقي عموما. الولاء للاحزاب وللمرجعيات الاديولوجية والعقائدية على اختلافها غلبت في الكثير من الاحيان ولدى الكثير من التونسيين علىولائهم لتونس وانتمائهملوطن واحد وتاريخ واحد وجذور واحدة.
لا للتفكك المجتمعي
تنامي المقولات الداعية الى التفرقة والى التفكك المجتمعي جاءت أغلبها على ألسنة الساسة و السياسيين و ساهمت بشكل كبير في انقسام الشارع التونسي الذي تمظهر في تبادل العنف كلما هب المتظاهرون الى الشارع احياء لذكرى أو لعيد وطني على غرار ما حدث يومي 9 افريلو4 ديسمبر 2012 من عنف مارسه التونسيون عاى التونسيين باسم الولاء الحزبي والايديولوجي والعقائدي وباسم الشرعية والاشرعية و بسم الاقلية والاغلبية.
لكن ان كانت الخطابات السياسية والاختلاف في الرأي وراء ماحدث من تشرذم صلب المجتمع التونسي فان عصا القمع، التي لم تستثني بالامس القريب أحدا، وحدت الفرقاء السياسيين داخل السجون وخارجها. وان نجحت بعض المقولات "الفضفاضة" في بث الفتنة بين أبناء الوطن الواحد فان هذه المقولات زائلة لامحالة كما زال ما سبقها من وعود وتضليل وضحك على الذقون في العهد السابق.
نعم للوحدة الوطنية
قد يصعد هذا الطرف او ذلك الى سدة الحكم ،قد ينجح في تسيير شؤون البلاد أو يفشل فيرحل، هذا ما يجب أن يستوعبه الجميع حتى تظل تونس فوق الجميع وحتى تظل للجميع دون استثناء أو تفرقة وحتى ننآى بها عن خطر التفكك المجتمعي ونضع حد لكل ما من شأنه أن يهدد الوحدة الوطنية.
الحفاظ عالى الوحدة الوطنية الحقيقية وتدعيمها هو السبيل الوحيد نحو تحقيق عدالة انتقالية تعطي لكل ذي حق حقه.
انجاح المساءلة والمحاسبة والمصالحة حلم راود التونسيين على اختلاف مرجعياتهم وأفكارهم و مراكزهم ومستوياتهم وهو الهدف الاساسي الذي يجب ان ان يحققوه وذلك لن يتم الا اذا توحدوا.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.