القاعة فارغة تقريبا، فلم يبق بها سواي، محاميان وامرأة يجلس بجانبها رجل ترك الشباب منذ سنوات اتضح، عند المناداة على القضية، بأنه هو المتهم الأخير في جدول قضايا الدائرة الجنائية الابتدائية بتونس لهذا اليوم. أطوار القضية تعود إلى ما قبل سنة 2008، حين بدأ المتهم يبيع أوهام الخلاص لشباب يائس يلوك البطالة و الفقر، بالتوسط في تدبير هجرتهم نحو شمال المتوسط رفقة عدد من لتونسيين وبعض الليبيين أيضا، ليصدر في شأنه منشور تفتيش بتهمة تكوين وفاق يهدف إلى إعداد تحضير مغادرة شخص للتراب التونسي خلسة حسب مقتضيات الفصول 38، 39 و 40 من قانون 3/02/2004، تهمة قد تزج بالمتهم في السجن ستة سنوات. وبالرجوع إلى يوم 25/09/2008 في إطار البحث عن المتهمين في قضية الحال، اقتحمت الشرطة منزل المظنون فيه بتعلّة البحث عن ابنته و زوجها للاشتباه بضلوعهما في شبكة للهجرة غير الشرعية، وقاموا بتعنيف المظنون فيه و ابنته واقتيدا إلى مركز الشرطة أين تعرضوا إلى الضرب و التنكيل. ليتم من اليوم الموالي القاء القبض على الصهر و إحالته و زوجته على المحاكمة أين اعترفت الزوجة بالتهمة الموجهة إليها وبتنقلها الدائم بين تونس و ليبيا لهذا الغرض، إلا أنها لم تذر أي علاقة تذكر لوالدها بهذا الأمر. الدفاع أثناء المرافعة شددّ على وجود خروق شكلية صلب محضر منشور التفتيش في حق منوبهم الذي كان قد صدر يوم 26/09/2008 بينما كان هذا الأخير موقوفا ! كما أكدّوا على كيدية هذه التهمة نظرا لان منوبهم بعد تعرضه للتعنيف و الضرب، راسل حينها وزارة الداخلية للتظلم مستندا على شهادة طبية أكدت تعرضه للعنف المادي و بما ان مطلبه ذلك لم يجد آذانا صاغية فقد تم تقديمه ضمن ملف هذه القضية.