في إطار تعرضكم لأشغال جلستنا العامة الأخيرة جاء في مقالكم ما يلي: "ومن بين المواضيع الهامة التي ينتظر أن تأخذ الحيز الأكبر من النقاش مسألة لجنة الحكماء أو كما تقرر أن يكون اسمها لجنة المساءلة... وسيكون لهذه اللجنة من الصلاحيات أكثر من الهيئة التنفيذية حيث تنص قوانينها أنه من حق أي عضو أن يطلب من اللجنة التدخل لحل بعض الإشكاليات مهما كانت وعلى الهيئة التنفيذية الاستجابة للجنة المساءلة وهو ما يخشى معه البعض أن تستغلها السلطة كمدخل لشل حركة الفرع التونسي." ونحن إذ نشكركم على اهتمامكم بنشاطات فرعنا وحرصكم على تغطية تحركاته فنحن نرجو منكم إدراج التوضيحات التالية حول ما جاء في نصّكم: 1- ليس صحيحا أن للجنة المساءلة "صلاحيات أكثر من الهيئة التنفيذية" فليس هناك في مشروع اللائحة المتعلقة بصلاحيات ومهام وتركيبة هذه اللجنة ما يبرهن على مثل هذا الاستنتاج حيث نص المشروع على هذه الصلاحيات بصفة دقيقة ومحددة دون أن يعني ذلك أي تجاوز أو مساس بصلاحيات الهيئة التنفيذية التي تبقى السلطة التنفيذية العليا في الفرع. 2- إن القول بإدخال الوفاق الحاصل بين الأطراف المختلفة أو المتنازعة حيّز التطبيق وإن هذا القرار هو ملزم لكل الأطراف والهيئة التنفيذية ملزمة بتنفيذه لا يعني البتة إعطاء سلطة للجنة المساءلة أعلى من سلطة الهيئة التنفيذية بل على العكس من ذلك فهو يؤكد أن السلطة التنفيذية الوحيدة المكلفة بتنفيذ القرارات المتعلقة بنشاطات الفرع وحياته الداخلية هي الهيئة التنفيذية لا غير أمّا في حالات عدم الوفاق فإن كل الأطراف ترفع تقاريرها إما إلى المجلس الوطني أو إلى الجلسة العامة. 3- إن المبادرة بتكوين مثل هذا الهيكل يندرج في إطار إستراتيجية مزيد دعم الشفافية والتسيير الديمقراطي داخل فرعنا وذلك من أجل مزيد توحيد صفوفنا ودعم مناعتنا ونمونا على غرار ما تقوم به فروع منظمتنا وهياكلها المركزية ونحن نطمئن أصدقاءنا حول تخوفاتهم من استغلال السلطة لهذه اللجنة من أجل شلّ حركة الفرع ونحن نقول لهم إن الخيارات الديمقراطية هي مصدر القوّة والشرعية ولا يجب أن تثنينا بعض المخاوف أو المخاطر التي يمكن أن تتضمنها مثل هذه الخيارات ومهما كانت شرعيتها على أن تكون لنا الجرأة والشجاعة لاتخاذها و التشبث بها. رئيس الفرع