تعرض ظهر يوم 23 جوان 2009 المحاميان عبد الرؤوف العيادي وراضية النصراوي إلى التعنيف والشتم من طرف أعوان أمن الدولة في مطار تونسقرطاج الدولي إثر عودتهما من مدينة جينيف السويسرية حيث حضرا مؤتمر تأسيس "المنظمة الدولية للمهجرين التونسيين" الذي انعقد يومي 20 و21 جوان الجاري. كما تعرض الأستاذ عبد الوهاب معطر في نفس التوقيت إلى المعاملة ذاتها بمطار صفاقس بعد عودته من التظاهرة المذكورة. ويذكر أن المحامين الثلاث رفضوا الإذعان لإجراء تفتيش أوراقهم الخاصة من قبل مصالح الجمارك نيابة عن الأجهزة الأمنية، وكذلك رفضهم للتفتيش البدني في غرفة مغلقة وامام إصرارهم على رفض الإجراء تقدم اعوان البوليس السياسي الموجودين بعدد كبير للإشراف على العملية وعمدوا إلى جرهم بالقوة إلى غرفة خاصة حيث قام خمسة منهم بتعنيف الأستاذ عبد الرؤوف العيادي مما سبب له جرحا في مستوى ركبته وتمزيق ثيابه، كما اعتدوا على الأستاذة راضية النصراوي بدفعها وجرها وشتمها بأقذع النعوت والألفاظ السوقية وأتلفوا حاسوبها وافتكوا منها هاتفها الجوال. دعوة لانعقاد الهيئة الوطنية للمحامين بسبب الاعتداءات على المحامين قرر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين على إثر الاعتداءات المتكررة على المحامين والتي كان آخرها الإعتداء على الأساتذة عبد الوهاب معطر و عبد الرؤوف العيادي وراضية النصراوي وسمير ديلو إثر عودتهم إلى تونس بعد مشاركتهم في المؤتمر التأسيسي "للمنظمة الدولية للمهجرين التونسيين"، دعوة الجلسة العامة للمحامين للانعقاد يوم الجمعة 26 جوان الجاري من أجل تقرير التدابير اللازم اتخاذها في الاعتداءات المتواترة على المحامين. وكانت الهيأة قد كلفت الأستاذ عبد الرزاق الكيلاني بالتحول إلى المطار لمؤازرة زملاءه ومعاينة الوقائع وآثاره. و اصدر المجلس الوطني للحريات بتونس بيان احتجاجي هذا نصه: يعبّر المجلس الوطني للحرّيّات في تونس عن عميق انشغاله لتصاعد العنف الموجّه ضدّ المدافعين عن حقوق الإنسان في تونس: فقد تعرّض يوم 23الثلاثاء جوان 2009 أربعة محامين ونشطاء حقوقيّين معروفين، اثنان من بينهم من قدماء الهيئة الوطنيّة للمحامين، لاعتداء بالعنف من قبل أعوان الأمن فور عودتهم من الخارج. إذ فوجئت الأستاذة راضية نصراوي رئيسة جمعيّة مناهضة التعذيب في تونس وكذلك الأستاذ رؤوف العيّادي الأمين العام السابق للمجلس الوطني للحرّيّات، لدى عودتهما من جينيف باستقبالهما في مطار تونسقرطاج من قبل عدد غير عاديّ من رجال الأمن بالزي المدني في انتظارهما. وقد طلب أحد أعوان الديوانة من الأستاذ العيّادي أن يتبعه إلى أحد المكاتب لإجراء تفتيش جسديّ الأمر الذي رفضه هذا الأخير؛ وأمام إصرار الأستاذ العيّادي على معرفة المبرّرات القانونيّة لهذا الإجراء، عمد أربعة أعوان أمن بالزي المدني إلى الارتماء عليه وتثبيته بالأرض، واعتدوا عليه بالضرب ومزّقوا ثيابه أمام المسافرين ثمّ حملوه عنوة من ذراعيه ورجليه واقتادوه إلى غرفة معزولة أين قاموا باحتجازه والاعتداء عليه بالضرب مثبّتين إيّاه في الأرض لتفتيشه تحت وابل من الشتائم. وفي الأثناء، كانت الأستاذة راضية نصراوي خلفه حاضرة الواقعة فاتصلت بزوجها السيد حمّة الهمامي الذي كان ينتظر في منطقة الوصول؛ عندها قام أحد الأعوان بليّ ذراعها لمنعها من مواصلة محادثتها الهاتفيّة موقعا هاتفها الجوّال أرضا، ثمّ دفعها ليوقعها بدورها ويلقي بحاسوبها المحمول إلى مسافة أمتار؛ ليعمد أعوان الأمن إلى القبض عليها وجرّها إلى مكتب تمّ تفتيشها جسديّا فيه، متسبّبين لها في رضوض على مستوى الذراع الأيمن. وعند خروجهما من منطقة المراقبة، تعرّض المحاميان لشتائم وسباب أعوان سلامة أمن الدولة من جديد الذين كانوا يتبعونهما عن قرب؛ وقد تعرّض حمّة الهمّامي الناطق باسم حزب العمال الشيوعي التونسي، الذي احتجّ على ما حدث، بدوره إلى الاعتداء بالدفع، في حين قام عون ثان بالارتماء على الأستاذ العيّادي وركله بقوّة مسبّبا له جرحا بليغا على مستوى الركبة. كما تعمّد أعوان الديوانة بحضور خمسة من أعوان البوليس السياسي بعثرة حقيبة الأستاذ سمير ديلو خلال عملية التفتيش وتلويث محتوياتها بمواد تنظيف، وتم احتجازه قرابة الساعة بعد رفضه الخضوع للتفتيش الجسدي. في نفس الوقت، وفي مطار صفاقس، تعرّض الأستاذ عبد الوهاب معطر، العائد من باريس في نفس اليوم، إلى الإيقاف لمدّة تجاوزت الساعتين في المطار على إثر رفضه الخضوع لتفتيش جسديّ. وقد تعرّض إلى معاملة مماثلة لزميليه السابقين، إذ عمد أحد أعوان البوليس السياسي لضربه على وجهه وكسر نظاراته. للتذكير، فإنّ عددا من المعارضين ومن المدافعين عن حقوق الإنسان هم عرضة لهذا الإجراء المهين، المسمّى "صفر ستة" 06 على غرار التسمية التي توضع في ملف الحاسوب المركزي للأمن، والذي ينصّ على تعريض الشخص المعنيّ إلى تفتيش جسدي مهينة ولتفتيش منهجيّ للحقائب، مع الاستيلاء على الوثائق والكتب في كلّ مرّة يغادر المعنيّ تراب البلاد أو يدخلها. وتعتبر هذه الممارسة توظيفا أمنيّا لإجراء استثنائي نصّ عليه القانون خاصّا بالأشخاص الذين يشتبهّ في تحايلهم على التراتيب الديوانيّة؛ والتحايل عليه من أجل توظيفه بشكل دائم ضدّ أشخاص معيّنين لا يمكن بحال تبريره ويعدّ ممارسة اعتباطية. وقد غدت هذه الممارسات التي تستمرّ منذ سنوات إجراء مهينا الغرض منها إحراج الحقوقيّين وإهانتهم، ممّا جعل العديد منهم يرفض الامتثال لهذا الإجراء العقابي. إنّ المجلس الوطني للحرّيات بتونس: • يدين بشدّة هذا الاعتداء الخطير على شخصيّات معروفة بناضالاتها في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في تونس، ويعبّر للأساتذة: راضية نصراوي، رؤوف العيّادي، سمير ديلو وعبد الوهاب معطر عن تضامنه الكامل معهم. • يطالب بفتح تحقيق ضدّ من نفّد هذه الاعتداءات ومن أصدر الأوامر ومتابعتهم قضائيّا، • يطالب بإلغاء العمل بإجراء "الصّفر ستّة" ضدّ الحقوقيّين. • يذكّر الحكومة التونسيّة بتعهّداتها والتزاماتها الدوليّة وخاصّة واجبها في حماية المدافعين عن حقوق الإنسان ضدّ كلّ اعتباطيّة أو ممارسة مهينة.