اعتبر الحزب الديمقراطي التقدمي في بيان له صدر يوم أمس الإثنين أن إطلاق النار العشوائي على المواطنين العزل وسقوط عشرات الضحايا في مدن تالة والقصرين والرقاب يعد منعرجا خطيرا في مجرى الأحداث. وحمل ذلك إلى إخفاق السياسات الحكومية في عديد من القطاعات الحيوية معتبرا أن الأحداث كشفت من خلال شعاراتها ومضامينها السياسية عن أزمة الثقة وعمق الهوة التي باتت تفصل بين الشعب والحكم، وعن تطلع الشعب إلى التغيير السياسي والقطع نهائيا مع نظام الحزب الواحد والحكم الفردي. ودعا الحزب إلى إقالة الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تعيد الثقة إلى المواطنين وتأخذ على عاتقها إنجاز برنامج الإصلاح الشامل الذي ينشده الشعب. وطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار وسحب قوات الأمن والجيش حالا من داخل المدن وإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية الجارية وفتح تحقيق حول ظروف إطلاق النار على المواطنين وتعقب المسؤولين عنه وفتح حوار مباشر مع ممثلي الشباب العاطل، والقيام بإصلاحات اقتصادية واجتماعية وسياسية، والتحضير لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها تحت إشراف هيئة مستقلة وبحضور مراقبين دوليين وتعديل الدستور بما يحدد عدد ولايات رئيس الجمهورية ويضمن حرية الترشح والتداول السلمي على الحكم في أفق سنة 2014.