أمهلت الهيئة الإدارية اليوم الاثنين 28 مارس كآخر أجل لتثبيت المدير العام الجديد لاتصالات تونس علي الغضباني، خصوصا بعد مماطلة الطرف الإماراتي الذي تمتع بصلوحيات واسعة في تسيير المؤسسة دون وجه قانوني كما عبر أحد النقابيين. و هددت الهيئة الإدارية بالإضراب أيام 13 و14 أفريل القادم في صورة لم يثبت المدير العام الجديد. كما طالبت الهيئة الإدارية بتطبيق الفصل العاشر من الاتفاق الذي سبق أن أبرمته مع الطرف الإداري و الذي ينص على إيقاف جميع العاملين بمقتضى عمالة محددة المدة والذين يتقاضون أجورا مرتفعة تتجاوز نظام التأجير المعمول به في النظام الأساسي لاتصالات تونس على أن يتم مراجعة الاختصاصات النادرة في وقت لاحق.