أمر القضاء المصري بإحالة ثلاثة وأربعين من العاملين في منظمات المجتمع المدني إلى المحكمة الجنائية. ومن بين هؤلاء المتهمين تسعة عشر أمريكيا، من بينهم مدير مكتب المعهد الجمهوري الدولي ونجل وزير النقل الأمريكي. وقررت هيئة التحقيق في القضية منع المتهمين من السفر. يأتي ذلك في إطار قضية "التمويل الأجنبي غير المشروع" للجمعيات، حسب أورده موقع السي أن أن. هذا القرار أثار قلق "واشنطن"، حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية "مارك تونر" إن بلاده تسعى إلى الحصول على توضيح من السلطات المصرية. من جهتها قالت السفيرة الأمريكية بالقاهرة "آن باترسون"، يوم أمس، إن الأموال التي قدمتها بلادها لم تكن لغرض تمويل مظاهرات سياسية وإنما من أجل التدريب فقط، كما أكدت أن من مصلحة الولاياتالمتحدةالأمريكية محافظة مصر على قوتها. وكانت منظمة "هيومن رايتس واتش" قد دعت السلطات المصرية إلى وقف التحقيق الجنائي مع هذه المنظمات غير الحكومية غير المسجلة . وقالت المنظمة إن هذه المنظمات لم تكن مسجلة بموجب قانون الجمعيات المصري في نظام مبارك لان الحكومة رفضت وقتها طلبات التسجيل التي تقدمت بها هذه المنظمات.