قرر أعوان السلك المشترك لوزارة الداخلية والولايات والمعتمديات الدخول في ما أسموه “إضرابا إنذاريا” يومي 25 و26 أفريل 2012. ويأتي هذا الإجراء، حسب بلاغ صادر الاثنين، عن الاتحاد العام التونسي للشغل، “تنفيذا لقرار الهيئة الإدارية القطاعية للسلك الإداري المشترك لوزارة الداخلية والولايات والمعتمديات المنعقدة بتاريخ 8 أفريل الجاري. وتعود أسباب التلويح بالإضراب، وفق ما أفاد به الحبيب عبد الهادي منسق قسم الوظيفة العمومية باتحاد الشغل، “لعدم استجابة وزارة الداخلية لمطالب القطاع الواردة بمحضر الجلسة الممضى بتاريخ 22 فيفري 2012′′، على حد قوله. وتتلخص أهم هذه الأسباب، حسب المصدر ذاته، في “عدم تمكين هذه الأسلاك من نفس المنحة الخصوصية التي أسندت إلى الأسلاك النشيطة بالوزارة والمقدرة ب 80 دينارا إلى جانب عدم الإسراع بتسوية وضعيات العمل الهشة التي لا يزال يعاني منها العديد من العملة خاصة منهم عملة الحضائر والعاملين بنظام الحصة الواحدة”، وفق ما جاء على لسان المسؤول النقابي. وأضاف عبد الهادي أن الأعوان والإطارات يطالبون أيضا بتوفير الحماية الكافية لهم “بعد تعرضهم إلى عديد الاعتداءات أثناء مزاولتهم لعملهم، حسب ما ينص عليه قانون الوظيفة العمومية”.