وبعد وقوفه على دعوة "الائتلاف النقابي والجمعياتي الأمني" لوقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2015 أمام مقر وزارة الداخلية بداية من الساعة 10.00 صباحا احتفاء بذكرى "الشهيد الأمني" وتفاعلا من جانب مكونات الائتلاف مع " جملة مشاغل رجال الأمن وتطلعاتهم ورفضا لسياسة التصلب والانفراد بالرأي التي لا زالت تنتهجها سلطة الاشراف تجاه مطالبهم العادلة والمشروعة". أولا- يعبّر عن مساندته لتحركات "الائتلاف النقابي والجمعياتي الأمني" المكوّن من الجمعية التونسية للأمنيين الشبان والنقابة الجهوية للحرس الوطني بتونس الكبرى والنقابة العامة لوحدات التدخل للحرس الوطني ونقابة الأمن السياحي واللجنة الوطنية لأعوان قوات الأمن المعاد إدماجهم بعد الثورة والنقابة العامة لمصالح الصحة لقوات الأمن الداخلي ويعلن وقوفه إلى جانب مطالبهم المضمّنة بالبيان المشترك الصادر عن "الائتلاف النقابي والجمعياتي" بتاريخ 20 ديسمبر 2015. ثانيا- يؤكّد بالخصوص على دعمه لحقّ الأمنيين في المواطنة الكاملة وذلك بمشاركتهم في الانتخابات كحقّ دستوري وضمان حرية تنقّلهم وحرّية اختيارهم للقرين والتسريع في إعداد مشروع قانون أساسي جديد لقوات الأمن الداخلي يتطابق مع المبادئ العامة للدستور والإعلان العالمي لحقوق الانسان بتشريك كافة مكونات المجتمع المدني. ثالثا- يدعو إلى معالجة إصلاحية وشاملة للأوضاع المهنية والمادية للأمنيين من ذلك إعادة النظر في هيكلية مجالس الشرف اعتمادا على المعايير الدولية والتسوية النهائية لملف حاملي الشهائد العلمية والتقنية بما يقتضيه ذلك من تنظير لشهادئهم على مستوى الرتب والخطط الوظيفية وتسوية ملف أعوان قوات الأمن الداخلي المعاد إدماجهم بعد الثورة فضلا عن الترفيع في أجور الأمنيين بالقدر الذي يحفظ كرامتهم. رابعا- ينبّه السلطة السياسية إلى ضرورة التفاعل بإيجابية مع متطلبات إصلاح المنظومة الأمنية واحترام حرية التعبير لكافة المكونات الجمعياتية والنقابية الأمنية دون تمييز. خامسا- يندّد بجميع المحاولات الرامية إلى إجهاض التحركات السلمية "للائتلاف النقابي والجمعياتي الأمني" وإلى محاولات التصدّي لمطالبه الحقوقية والاجتماعية المشروعة. عن المرصد التونسي لاستقلال القضاء الرئيس أحمد الرحموني
