علم موقع الصحفيين التونسيين بصفاقس أن مواطنين على الأقل تضرّرا من قيام عون امن بتدليس بطاقات تعريف لصالح شخص إستعملها في إستخراج دفاتر صكوك بنكية و كراء سيارات و بيعها حسب الشهادة الموثّقة بالصوت و الصّورة و المصاحبة للمقال من طرف المتضرّر الاوّل و شقيق المتضرّر الثاني و يقول المتضرّر الرّئيسي انه تعرّض لعملية تحيّل من طرف احد معارفة و إستخرج له بطاقة تعريف وطنية مدلّسة بمنزل هذا الاخير و ذلك عن طريق عون امن تولّى رفع بصماته في نفس المنزل و بحوزته الآن بطاقتي التعريف المزوّرة و السليمة و لم يقع التغيير إلا في الإسم و اللقب و في خطوة ثانية قام بمعيّته بإستخراج دفتر صكوك بنكية و هو الآن مطالب بدفع 26 ألف دينار للبنك رغم كونه لم يقبض منها و لو ملّيما واحدا و عندما سألناه عن صحوة الضمير المفاجأة قال إنه مستعدّ لقبول ما تحكم به العدالة و مدّنا بإعتراف كتابي بأنه قام صحبة هذا الشخص بعملية التدليس . أما شقيق الضحية الثّاني فقال إن شقيقه مقيم بإيطاليا منذ 10 سنوات و إن بطاقة التعريف المزوّرة بإسمه أستخرجت و هو ببلاد الغربة و هو الآن مهدّد بالسجن عند دخوله الحدود التونسية رغم عدم علمه بالعملية كلّها لانه مطالب حسب قوله بمبالغ مالية للبنك كذلك و لعلّ أخطر ما جاء في إعترافهما ان السلط القضائية لم تعر القضية الإهتمام اللازم و عندما قابل و كيل الجمهورية ورغم إعترافه بالتدليس كتابيا و مدّه بالبطاقتين المدلّسة و السليمة فإنه تمّ إخلاء سبيله و مدّوه كذلك بالبطاقتين ؟؟؟ قضية للمتابعة لو صدق كلامهما المسجّل عليهما بالصوت و الصّورة و ما على السلط القضائية الآن إلا التدخّل و محاسبة كل من اخطا مادام الإعتراف هو سيّد الادلّة .