صرح اليوم امين عام حزب قوى الرابع عشر من جانفي الاحد 3 فيفري في ندوة صحفية اقيمت بمقر الحزب : في حالة استقالة رئيس الجمهورية السيد منصف المرزوقي اعتبر نفسي انا الاجدر وصاحب الاولوية باعتباري اول مترشح رسمي للرئاسة بعد الانتخابات الفائتة حيث تم اقصائي بدون موجب قانوني واعتبر نفسي انا القادر على المصالحة الوطنية وتحقيقها في وقت قياسي وفرض الامن لاعتبار علاقتي وعلاقة الحزب بالجهاز الامني في خدمة مصالح البلاد والتنسيق المستمر لكشف عصابات التخريب الني نبرأ منها السلفيين اثر الجلسات التي عقدناها معهم . نحن قادرون على لعب دور تحقيق الترابط الاجتماعي والسياسي ولعب دور البناء الفعلي عبر ارضاء كل الحساسيات السياسية وكل الاطراف باختلافها والوصول بالبلاد الى بر الامان . انا اليوم اعرف أن حركة النهضة خزائنها ملآنة بالأموال وهي قادرة على السيطرة في الانتخابات القادمة لهذا وجب تنفيذ شروط ثلاث لضمان انتخابات عادلة و شفافة ولا نزيهة بمفهومها السابق وإنما صادقة ومقنعة . الشرط الاول : لابد من احداث قانون يحدد ويجابه المال السياسي الفاسد عبر تحديد المصدر وضمان مراقبة التصرف المالي في الحملات الانتخابية . الشرط الثاني : هيئة مستقلة لمراقبة الانتخابات تشرف على الملاحظين وشفافية العملية . الشرط الثالث : ان يقع انتخاب رئيس الهيئة العليا للانتخابات من طرف امناء العامين للاحزاب بالثلثين ونعني الاجماع ان امكن . الشعب التونسي اليوم مقسم الى ثلاثة اصناف وهي كما يلي صنف اعتبره بدون حس وطني ولا يريد الخير للبلاد وصنف ثاني يمتلكه الجشع والطمع وحب الكرسي والمنصب والمال بحلاله وحرامه . اما الصنف الثالث فهو الوطني الذي يبحث على حب تونس ويسعى لتحقيق الاستقرار ونحن منه والحمد لله . كما شدد على تفعيل المحاسبة ومراقبة الفساد الجديد والضرب بقوة على الازلام ورؤوس الاموال الفاسدة التي تستعمل في اطراف اخرى للإفلات من العقاب عبر الاغراء بالمال . للانطلاق والعبور الى بر الامان بتونس الجمهورية الجديدة لابد من معالجة المشكل الامني عبر العدالة في توزيع الميزانية الموكولة بعهدة وزارة الداخلية وصرفها على التجهيز وتعديل المنح المقدمة الى الامنيين لتشجيعهم وتحسين اوضاعهم الاجتماعية والمالية وتمكينهم من المعدات الازمة لصيانة تونس من التطرف والعنف السياسي . الحكومة الجديدة لابد ان تعول في اختيارها على الكفاءات من داخل الاحزاب تكون ذات خبرة ومردودية عالية واشدد على تجديد وزراء التنمية والمالية والتشغيل لان المشكل الحقيقي اليوم في تونس ليس وزارة عدل او داخلية او وزارات السيادة كما يقول البعض وإنما فقر وبطالة وعطالة وتنمية .