منذ أيام تشهد بلدية المرسى وقائع هامّة على خلفية صدور قرار عن مجلسها البلدي بتاريخ 03 أكتوبر 2018 يقضي بتشميع محلات تجارية كان قد صدر فيها قرار بلدي بالهدم ، فكان أن قام والي تونس بتاريخ 18 أكتوبر2018 باتخاذ قرار في إيقاف تنفيذ قرار المجلس . اليوم وبالصدفة ، على إذاعة Mosaique FM استمعت إلى توضيحات السيد الوالي أعلى سلطة جهوية ومممثل السلطة التنفيذية المفترض أنها الساهر الأوّل على احترام القانون يصرّح بأنّه مارس صلاحياته ولا ينكر اتخاذه لقرار إيقاف التنفيذ ” تطبيقا لأحكام مجلة الجماعات المحلية …” السيد الوالي إمّا أنه جاهل بالقانون ، أو يعرف القانون ولكنّه غير قادر على قبول التغيرات التي أحدثتها المجلة الجديدة على علاقة الوالي بالسلطة المحلية.. يقول الفصل 278 من مجلة الجماعت المحلية : “..للوالي في حالة التأكد أن يطلب توقيف تنفيذ القرار البلدي.إذا كان القرار البلدي من شأنه النيل من حرية عامة أو فردية،يأذن رئيس المحكمة الإدارية الابتدائية بإيقاف التنفيذ في أجل خمسة أيام، وذلك بطلب من الوالي أو ممن يهمهم الأمر…” الواضح إذن وبدون أي حاجة للتأويل أن الوالي يمكنه أن يطلب من رئيس المحكمة الإدارية إيقاف تنفيذ قرار المجلس البلدي ، لكن لا يمكنه في كل الحالات الانتصاب مكان رئيس المحكمة الإدارية ويصبح قاضيا يتّخذ بنفسه قرار إيقاف التنفيذ .. السيد والي تونس لا يدرك ان العمل الذي قام به قد يرتقي إلى جريمة الفصل 315 من المجلة الجزائية بما أنّه ” لا يمتثل لما امرت به القوانين والقرارات الصادرة ممن له النظر ” والمجلس البلدي وحده هو الذي له النظر في قرارات التشميع والهدم ، ثمّ يتمّ الطعن ممّن له الصفة والمصلحة أمام القضاء .. ومع ذلك نجد أصوات المرتزقة وعدد من الأبواق تنتصب للإنتصار لهذا السلوك المارق وتتعالى هذه الأصوات للتهجّم والتشكيك في المجلس البلدي الناشئ ، هذا عادي بحكم تباين هذا المجلس المكوّن في اغلبيته من المستقلّين الذين أعلنوا إعلاء راية القانون ، وتناقضه الواضح مع منظومة الفساد والإفساد… المشكلة حسب ٍرأينا المتواضع أخطر وأوسع من خرق القانون ، المسألة تتعلّق بعدم استبطان جزء كبير من المسؤولين أصحاب القرار المركزي التغيرات الحاصلة في تونس ، عدد كبير من هؤلاء المسؤولين غير قادرين ذهنيا على ” إعادة تأهيل ذواتهم ” على الحياة الديمقراطية المحلية ومقتضياتها ..بل ربّما يمتدّ هذا القصور حتّى إلى بعض المجالس البلدية حديثة العهد التي أضحت تحبّر البيانات مثل الأحزاب والجمعيات في إقالة المدرّب الوطني .. يبدو أن عملا كبيرا ينتظر هياكل السلطة المحلّية وأصحاب القرار في المستوى المركزي ..