سجلت تونس يوم أمس الموافق للسادس و العشرين من شهر جانفي 2014 بأحرف من ذهب، موعدا جديدا مع التاريخ بالمصادقة على دستور الجمهورية الثانية، دستور تونس المدنية، تونس الديمقراطية. و تزامن هذا اليوم مع ذكرى 26 جانفي 1978، يوم تعرض الاتحاد العام التونسي للشغل لهجمة شرسة قمعت فيها السلطة الحاكمة الإضراب العام الذي أقر الاتحاد العام التونسي للشغل دفاعا عن حق الشعب التونسي في العيش الكريم ورفضا للاستبداد والانفراد بالرأي، وما خلفته تلك الأحداث من شهداء وضحايا. إن أبناء حزب العمل التونسي، وهم يهنئون كل التونسيين والتونسيات بهذا الدستور الوفاقي، ينحنون إجلالا وتقديرا لشهداء تونس على مرّ الأجيال ممن ضحوا بحياتهم في سبيل الحرية ولم تكتب لهم الأقدار حضور هذا الحدث التاريخي العظيم. لقد أثبت التونسيون والتونسيات مجددا، قدرتهم على تجاوز الخلافات والصراعات، ونجحوا في تفادي العقبات ومحاولات نسف ديمقراطيتهم الناشئة وجرهم لأتون الفتن، وهم اليوم يوجهون رسالة إلى كل شعوب العالم المحبة للحرية والسلام، بأنّ إرادة الشعوب لا تقهر. إن حزب العمل التونسي، الذي يقدر تقيد كل القوى الوطنية بخارطة الطريق، يعبر عن ارتياحه بتشكيل الحكومة المكلفة ويناشد كل المتداخلين السياسيين والاجتماعيين التفاعل الإيجابي معها بما يهيأ لها كل الظروف الملائمة لإنجاح مهامها بتجاوز الأزمة العميقة التي تعيشها بلادنا منذ فترة طويلة وتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة وهي ملفات تستوجب تعبئة الجهود من أجل تجاوزها والوصول بتونس إلى بر الأمان. وإذ يجدد حزب العمل التونسي تهانيه الحارة إلى كل التونسيين والتونسيات بدستورهم الجديد، فإنه يدعو كل الشعب التونسي إلى التحلي بروح البذل والعطاء وإعادة الاعتبار لقيمة العمل اتعاظا بتجارب الدول المتقدمة. تحيى تونس حرة، منيعة، مدنية وديمقراطية الأمين العام