القاهرة (وات)- قررت اللجنة العليا للانتخابات في مصر أن يشرف تسعة آلاف قاض على كل مرحلة من مراحل الانتخابات التشريعية التي ستبدأ بانتخاب مجلس الشعب على ثلاث مراحل ابتداء من 28 نوفمبر الجاري ثم انتخابات مجلس الشورى 3 مراحل أيضا . ويتولى القضاء المصري الإشراف الكامل على الانتخابات التشريعية بواقع قاض على كل صندوق استجابة لمطالب مختلف القوى السياسية التي سعت الى ابعاد الادارة عن تنظيم الانتخابات. كما وضعت اللجنة قواعد للتغطية الإعلامية للحملة الانتخابية بالتنسيق مع وزارة الإعلام حيث ستخصص خمس دقائق لكل من المرشحين الافراد في شبكة الاذاعات والقنوات التلفزيونية الاقليمة المحلية التابعة لاتحاد الاذاعة والتلفزيون المصرى والتي تقع دوائر المرشحين ضمن نطاق بثها فيما ستخصص 10 دقائق لكل حزب سياسي في القنوات التلفزيونة الرئيسية القناتين الاولى والثانية وقناة النيل للاخبار . وميزت اللجنة بين الدعاية الانتخابية المجانية على القنوات العمومية وبين الاعلانات المدفوعة الاجر والتي ظهرت على القنوات الخاصة منذ فترة خصوصا بالنسبة لحزبي الوفد والمصريين الاحرار حيث منحت لكل حزب امكانية الحصول علىمساحة اعلانية مدفوعة الاجر تقدر ب30 دقيقية في كل مرحلة انتخابية و10 دقائق لكل مرشح فرد بواقع 5 دقائق في المرة الواحدة كحد أقصى على أن تتم مراجعة محتوى الاعلان قبل بثه. وشددت اللجنة وفق ما نشرته الصحافة المحلية اليوم الثلاثاء على منع تعرض أى من المرشحين لمنافسيهم أو المساس بسمعتهم أو انتهاك حرمة حياتهم الشخصية تصريحا أو تلميحا .