طبرقة (وات) - "الحركة النقابية التونسية: بين ثقل الموروث واستحقاقات التأقلم"، دراسة علمية انثروبولوجية حاول من خلالها النقابي محمد المنجي عمامي المدير التنفيذي للدراسات بالاتحاد العام التونسي للشغل تبين التمثلات الأساسية لدى نواب مؤتمرات المنظمة الشغيلة للنفوذ النقابي ولمحدداته الأساسية. واعتمد صاحب الدراسة الصادرة منذ أيام في شكل كتاب عن مطبعة فن الطباعة في 140 صفحة على شهادات حية وقراءة نتائج الانتخابات المنبثقة عن المؤتمر الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل الأخير المنعقد بمدينة المنستير في 2006، الذي أثيرت خلاله الكثير من التساؤلات والتعاليق حول مدى صواب اختيار النائب النقابي ودوافعه لاختيار هذا المترشح او ذاك ليكون ضمن القيادة المركزية النقابية (المكتب التنفيذي) ، سيما في ظل التحديات الجديدة الناجمة عن التحولات الهيكلية التي يشهدها اقتصاد السوق وسوق العمل في تونس. وسعى الباحث في هذه الدراسة إلى الوقوف على ما اذا كان سلوك المؤتمرين الانتخابي، وكذلك رهانات المنافسة الانتخابية تعكس التحديات الجديدة لتحديث أشكال التنظم والنضال قصد الدفاع عن الشغالين، وهل تعكس المنافسة الانتخابية التواجد النقابي الحقيقي للشرائح العمالية المتواجدة في سوق الشغل، ام هو مجرد نفوذ نقابي ينبغي الاحتفاظ به أو الاستحواذ عليه، وإذا ما كان الأمر يتعلق بخيارات استراتيجية في مرحلة معينة من حياة المنظمة الشغيلة. وقسم الباحث عمله إلى ثلاثة أبواب تتصل ب"التمثل النقابي لتحولات سوق الشغل"، و"العلاقة بين التمثيل النقابي والتحالفات الجهوية"، و"منطلقات لتصور جديد للعمل النقابي في تونس". وأعرب عمامي في مقدمة الكتاب عن الأمل في أن تساعد نتائج هذه الدراسة على الخروج باستنتاجات قد تمكن من تصويب العمل النقابي مستقبلا في الاتجاه الذي يسمح بإعادة اللحمة الداخلية على قاعدة قيم حداثية تستند على التخطيط الاستراتيجي وتثمين الكفاءة واستبطان مناهج العمل العصرية، بما يساعد على مد جسور التواصل مع المحيط الخارجي والانفتاح على المجتمع المدني ويؤسس لنموذج جديد للعلاقات قائم على منطق الديمقراطية والمواطنة والمساواة. ومحمد المنجي عمامي متحصل على شهادة الماجستير في الانثروبولجيا الاجتماعية، وعمل مديرا للتكوين والدراسات بالأمانة العامة للاتحاد النقابي لعمال المغرب العربي.