تونس (وات) - نفذ الصحفيون التونسيون يوم الاثنين وقفة احتجاجية، بساحة القصبة، للتعبير عن رفضهم لكل أشكال الوصاية على قطاع الإعلام وتنديدهم بالانتهاكات التى تعرض لهاعدد من رجال الاعلام مؤخرا واحتجاجهم على التعيينات الاخيرة في قطاع الاعلام. وقد شهدت هذه الوقفة حضورا لافتا لصحفيين واعلاميين من جميع المؤسسات الاعلامية العمومية والخاصة والجهوية الى جانب عدد كبير من ممثلي مكونات المجتمع المدني والاحزاب السياسية والشخصيات الوطنية واعضاء من المجلس الوطني التاسيسي وفنانين ومدونين على الشبكات الاجتماعية ونقابيين. ورفع المشاركون بالخصوص شعارات نادت باستقلالية الاعلام ورفع الوصاية عنه من بينها /الشعب يريد اعلام مستقل/ و/ماعادش ساكتين على حق الصحافيين/ واخرى منددة بما يتعرض له القطاع وحرية الاعلام من تضييقات عديدة تثير المخاوف من فرض وصاية جديدة عليه وعودة الاستبداد. كما طالب الصحفيون بتوفير مناخ من الحريات واحترام حق الشعب في اعلام حر ومستقل وحماية الصحافيين خلال اداء مهامهم مؤكدين استعدادهم المضي قدما في الدفاع عن حرية التعبير والاعلام والتصدي لكل اشكال الوصاية. وفي تصريح ل/وات/ اجمع عدد من الصحفيين، على انهم /ضدالسيطرة من جديد على الاعلام بحجة رداءة ادائه/ مضيفين ان /الحكومة الجديدة ليست الطرف المؤهل للحكم على الاداء والصحفيون ليسوا مطالبين بارضاء اي طرف كان بل هم يعملون حسب ما تقتضيه اخلاقيات المهنة وضوابطها بمايستجيب لانتظارات المواطن بعد الثورة/. كماعبروا عن استيائهم من التعيينات الاخيرة التي شملت عددا من المسؤولين في القطاع والتي وصفوها ب/الارتجالية والمخالفة لماهو متعارف عليه في الانظمة الديمقراطية باعتبار انه لم تتم استشارة اي طرف او هيكل من القطاع/. وتزامنت هذه الحركة الاحتجاجية مع تنظيم وقفة مضادة قال منظموها في تصريح ل /وات/ انها/عفوية ولم يدع اليها اي طرف بعينه وهي تهدف الى الدفاع عن الشرعية التي افرزتها انتخابات 23 اكتوبر 2011 / كما رفعوا خلالها شعارات موالية لخيارات الحكومة وتوجهاتها من بينها/بالروح بالدم نفيدك ياحكومة/ و/الصحافة حرة حرة والمرتزقة على برة/. وحال الحضور المكثف لعناصر الامن الوطني دون حصول اشتباكات على الرغم من الاستفزازات التي قامت بها هذه المجموعة التي عمدت الى نعت الصحفيين بعبارات نابية واتهامهم بتنفيذ اجندات غربية والاسهام في تازيم الاوضاع في تونس. يشار الى ان الاجتماع الذي التام على هامش هذه الوقفة الاحتجاجية بين اعضاء مكتب النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وممثلين اثنين عن الحكومة اسفر عن عدة قرارات من اهمها التراجع عن بعض التعيينات الاخيرة.