تونس (وات) - أكد عدد من نواب المجلس الوطني التأسيسي أن الفصول من 27 إلى 32 من قانون المالية التكميلي لسنة 2012 والمتعلقة بإحداث برنامج خصوصي للسكن الاجتماعي، يشوبها الكثير من الغموض بخصوص تحديد معايير الانتفاع وتشكيل اللجان التي ستتولى متابعة انجاز هذا البرنامج. وشدد بعض النواب على ضرورة تشريك أعضاء المجلس في ضبط قائمة المنتفعين في الجهات وكذلك في اللجان الجهوية لمتابعة برنامج السكن الاجتماعي، لضمان مراقبة تنفيذ هذا البرنامج مؤكدين على ضرورة ضبط مقاييس شفافة تأخذ في الاعتبار الأحقية المطلقة للأشخاص المنتفعين. واقترح المولدى الزيدى (العريضة) ان يتم تكليف المديرين الجهويين للشؤون الاجتماعية برئاسة هذه اللجان مع تامين مراقبة النواب في الجهات. ودعا إياد الدهماني (الديمقراطي التقدمي) إلى الترفيع في المساعدات التي تمنح لبعض المواطنين فى الجهات الداخلية لمساعدتهم على تحسين مساكنهم (لاتتجاوز في السابق 500 دينار) حتى يكون هذا الإجراء حلا جذريا. وأشار النائب نعمان الفهري (آفاق) إلى ان هذه الفصول تعطي السلطة المطلقة للحكومة للتصرف في المشروع داعيا إلى ان يتم إعداد مشروع قانون حول تمويل البرنامج وصيغة الانتفاع والأطراف المتدخلة وكيفية المراقبة. في المقابل دعا مبروك الحريزي (الوفاء) إلى إدراج فصل في القانون يخول للحكومة اتخاذ مرسوم يتعلق بإجراءات تعديل أمثلة التهيئة العمرانية وتسهيل تنفيذه (الصعوبات العقارية). ودعا عبد الرزاق خلولي (الحزب الدستوري الجديد) من جهته إلى ان تنفذ هذا المشروع يقتضى أولا إعادة هيكلة الشركات التي ستتولى انجاز البرنامج (سنيت وسبرولوس ..) وإصلاح منظومتيها الإدارية والمالية لضمان انجاز هذه المساكن في أفضل الظروف. وقد أرجا المجلس المصادقة على هذه الفصول بعد ظهر اليوم في حصة تنطلق على الساعة الثالثة و15 دقيقة.
