سيدى بوزيد (وات- تحرير شوقي غانمي) - يواجه قطاع الصناعات التقليدية بولاية سيدي بوزيد العديد من الصعوبات والإشكالات التي تهدد الاختصاصات النادرة بالاندثار. ويفتقد هذا القطاع بالخصوص إلى الآليات التي من شأنها تغطية حاجياته من المتكونين الجدد إلى جانب ضعف الدعم المادي اللازم لاحياء تلك الاختصاصات وتوريثها للاجيال المتعاقبة لحمايتها من التلاشي. وتتمثل هذه الاختصاصات النادرة والمتوارثة بين الأجيال في صناعة الفليج والقطيف وملاسة الطين ومنتجات مختلفة من الحلفاء والكليم والمرقوم والفراشية وحياكة الملابس من برنس وقشابية وجبة. ورغم تطور هذه الحرف وتعدد استعمالاتها وخروجها من طابعها الضيق ذي الاستعمال العائلي إلى منتجات تروج في الأسواق المحلية والوطنية والخارجية إلا أن غلاء المواد الأولية وارتفاع تكلفة هذه الصناعات عموما عادة ما يحول دون رغبة أصحابها في توسيع نشاطهم وإحداث ورشات من شأنها استقطاب المقبلين الجدد على مثل هذه الاختصاصات النادرة. وذكر محمد العربي صلوحي الناشط في صناعة الجبة منذ أكثر من 52 سنة بمعتمدية السبالة من ولاية سيدي بوزيد لمراسل "وات" بالجهة أن المشكلة الأساسية التي تعترضه هي عدم توفر المواد الأولية وبالتحديد أنواع معينة من الأقشمة مثل السكرودة والقمراية والخمري وغيرها مما يضطره إلى جلبها من تونس العاصمة بتكلفة مضاعفة لسعر القماش يصل إلى أكثر من 120 دينار للجبة العادية و220 دينار للجبة الخمري. كما طالب ببعث مدرسة تعنى بالتكوين في الاختصاصات النادرة حيث لاحظ انه قام بتكوين اكثر من 20 شابا خلال الفترة المتراوحة بين 1993-1999 غير أن "أغلبهم تركوا المهنة نتيجة عدم الاهتمام بهم" على حد قوله. ومن جانبها قالت "سلاف عاتي" المختصة في صناعة التحف الصغيرة انها عجزت عن مواصلة عملها وتركت مشروعها بعد اقل من سنة بسبب عدم توفر الدعم المادي اللازم لها مؤكدة أنها لا تزال تتلقى العديد من الطلبات من الحرفاء الذين أعجبوا بمنتوجاتها خاصة من خارج الولاية. وبينت أن من بين أسباب تخليها عن مشروعها عدم القدرة على دفع معلوم كراء المحل وعدم مساعدتها على الحصول على الآلات الضرورية لمشروعها إلى جانب ندرة المختصين في هذا المجال بالجهة. كما اشتكى "رضا يوسفي" المختص في النقش والنحت على الحجر منذ أكثر من 15 سنة بمنطقة بئر الحفي من غلاء المواد الأولية كالحجر الكلسي والرخام مشيرا إلى صعوبة الترويج وقلة اليد العاملة المختصة. ودعا إلى التسريع بانجاز القرية الحرفية التي وقع الإعلان عنها في العديد من المناسبات منذ أكثر من 5 سنوات مبينا أنها ستساعد في تجميع الحرفيين وتكوين رصيد هام من السلع التقليدية بإمكانها أن تنشط السوق المحلية والوطنية. من جهته أكد المندوب الجهوي للصناعات التقليدية محمد الطيب نصيبي لمراسل "وات" انه تم تقديم العديد من المقترحات العملية للحد من الصعوبات التي تعترض هذه الاختصاصات المتوارثة. وتتمثل هذه المقترحات حسب ذات المصدر في إسناد حوافز مادية مشجعة كمنحة تأطير لأصحاب المهارات اليدوية النادرة والمهددة بالاندثار لتحفيزهم على الاجتهاد في تلقين أصول الحرفة التقليدية خصوصا في مجال صناعة البرنس والجبة والنقش على الخشب وصناعة منتجات الخيزران والحلفاء والصمار والفليج والقطيف وهي "صناعات نادرة بالجهة لا يتقنها إلا بعض الشيوخ وكبار النسوة" على حد تعبيره. وأشار المندوب الجهوي إلى ضرورة فتح سن الالتحاق بالورشات الحرفية للتدريب المهني لمن يتراوح سنهم بين سن 15 و 40 سنة لاستقطاب شريحة كبيرة من العاطلين عن العمل في الأرياف وخصوصا الفتاة الريفية وبالتالي ضمان أوفر الحظوظ للمنقطعين عن الدراسة واستقرار السكان في الريف حيث تتنوع المواد الأولية مثل الحلفاء والسمار والطين والحجارة الضرورية لهذه الاختصاصات النادرة. وبين أن مسألة إعادة النظر في إحياء مراكز التكوين المحالة على وزارة التكوين المهني والتشغيل بهدف إدراج بعض الاختصاصات التقليدية المهددة بالاندثار صلب البرامج التكوينية أصبحت مطلبا ملحا. وأضاف انه لابد من التمديد في فترة التدريب المهني والتكوين بالورشات ولدى الحرفيين إلى سنتين لضمان حسن تكوين الشاب ودعم قدرته على الاعتماد على نفسه في إدارة مشروعه.