قرطاج (وات) - طرح المشاركون في الندوة التي نظمتها رئاسة الجمهورية، الجمعة بقصر قرطاج، حول "الحريات الخمس في المغرب العربي: رؤية اندماجية"، جملة من المواضيع المتعلقة بالتعاون التونسي مع دول المغرب العربي ومتطلبات الرؤية الاندماجية للفضاء المغاربي. ولاحظ خالد الزيتوني المدير العام للشؤون العربية والإسلامية بوزارة الخارجية أن حجم المبادلات التجارية بين البلدان المغاربية"لا يرتقي إلى الإمكانات والفرص التي يمكن أن توفرها المنطقة"، مشيرا إلى أن تونس قررت بالخصوص "إلغاء كل العراقيل المتعلقة بالإقامة والتملك والرخص الإدارية مع الجزائر والدفع إلى مزيد التبادل التجاري مع بقية الدول"، على حد تعبيره. من جانبه أكد عمر البوبكري المكلف بالبرنامج الإنمائي للأمم المتحدةبتونس على ضرورة مشاركة الجاليات المغاربية في الانتخابات البلدية بالمنطقة، مستعرضا في هذا الصدد التجارب الأجنبية والتي قال إنها "منتهجة بشكل كبير في الدول الغربية وخاصة منها البلدان الإسكندنافية". من جهته استعرض القاضي عصام الأحمر القوانين السارية والمنظمة لعملية تنقل اليد العاملة بين البلدان المغاربية، داعيا إلى ضرورة تخصيص المغاربيين بقانون يخول لهم الحرية الكاملة في الاستثمار بالإضافة إلى بعث وكالة مغاربية للتشغيل تقوم بدور المنسق الإقليمي بين الحاجيات الضرورية لكل دولة. وبخصوص شروط الاندماج الاقتصادي صنف الخبير الدولي بوجمعة الرميلي المنطقة المغاربية من بين أكثر المناطق التي يمكن أن تستفيد بشكل كبير من إمكانية الاندماج ، معددا في هذا الصدد المزايا التي تزخر بها المنطقة والمتمثلة بالخصوص في مخزون الطاقة البترولية. وأفاد أن القدرة الاستهلاكية في المنطقة المغاربية ستبلغ سنة 2020 أكثر من 102 مليون مستهلك، مشيرا إلى أن المنطقة تحتوي حاليا على 4 ملايين عاطل عن العمل، بما يشكل "دافعا للاندماج الاقتصادي"، من وجهة نظره. وأوضح الرميلي أنه يمكن للمنطقة المغاربية أن تضاعف حجم مبادلاتها الاقتصادية 5 مرات من خلال إرساء وحدة نقدية، معتبرا أن الخطوات الضرورية للاندماج تبدأ بتنمية التجارة والسلع والخدمات المتبادلة وتعزيز المشاريع المشتركة في مجال الإنتاج وتنسيق السياسات الاقتصادية البينية وتحرير تنقل الأشخاص ورؤوس الأموال. وخلال الحصة الثانية من الندوة التي تناولت التجارب الإقليمية وأوجه الاستفادة منها، أكد الخبير الدولي ظافر سعيدان على أهمية الاستثمار الخارجي بالنسبة إلى اتحاد المغرب العربي، مستعرضا نتائج دراسة أكاديمية أنجزها مكتب شمال إفريقيا للجنة الاقتصادية الإفريقية. كما استعرض بعض الحلول الملموسة من أجل تطوير الاستثمار الخارجي في المغرب العربي أهمها بناء ما أسماه "حوكمة جماعية" من أجل احتضان الاستثمار الخارجي وتوجيهه والعمل على تطوير الهندسة المالية بالمنطقة بالإضافة إلى إرساء جهاز للنهوض بالاتصال والتكوين المشترك، داعيا إلى ضرورة إنشاء "هوية إقليمية" من خلال منتجات تحمل عبارة "صنع في المغرب العربي". وبينت كاترين بومو كايتا الخبيرة الاقتصادية بالبنك الإفريقي للتنمية، في تحليلها لآفاق الاندماج الإقليمي في المغرب العربي، أن المنطقة تعد من وجهة نظرها "الأقل اندماجا ضمن التكتلات المجودة في العالم، رغم صلات القرب التاريخية بينها"، منبهة إلى أن كلفة ذلك على دول المغرب العربي تتراوح بين 2 و3 في المائة من الناتج الداخلي الخام. واستعرض كل من ممثل منظمة التعاون الإسلامي الحسن أحزين وممثل البنك الإسلامي للتنمية عبد العزيز الهيناوي تجربة مؤسستيهما في مجال الاندماج الإقليمي والدروس التي يمكن لاتحاد المغرب العربي الاستفادة منها.
