تونس (وات)- التأكيد على أهمية التفكير التشاركي بين التيارات السياسية والقوى المدنية المختلفة بهدف إيجاد نقاط توافقية حول المسائل الخلافية العالقة في المشهد السياسي هو محور لقاء وطني نظمه صباح الاثنين "مركز الدراسات المتوسطية والدولية" بالعاصمة بمشاركة ممثلين عن عدد من الأحزاب والمنظمات. وأفاد مدير المركز أحمد ادريس أن هذا اللقاء الذي يتناول موضوع "رهانات بناء الثقة في المسار الانتقالي بين مختلف الأطراف السياسية والقوى المدنية الفاعلة" يتضمن ثلاث ورشات عمل تتعلق الأولى بالنظام السياسي المرتقب في تونس وتعنى الثانية بالإدارة الانتخابية القادمة فيما تهتم الثالثة بالقانون الانتخابي. وأضاف أن الورشات الثلاث ستتوج بجملة من التوصيات سيتم تقديمها إلى المجلس الوطني التأسيسي حتى يأخذ بعين الاعتبار "توجهات الرأي العام والنخب السياسية"حسب تعبيره. ومن جهته قدم جيروم شالتانس مدير البرامج ب "المعهد الهولندي من أجل الديمقراطية والتعددية" عرضا حول تجارب عدد من الدول الأجنبية في مجال الوساطة والتحكيم بين مختلف الحساسيات السياسية والمدنية، مبرزا ضرورة خلق فضاء للحوار بين الأحزاب والمنظمات في تونس بخصوص شكل النظام السياسي والهيئة الانتخابية القادمة والقانون الانتخابي قصد تجاوز ما اسماه ب "الحوار الساخن بين الفرقاء". ولاحظ النائب في المجلس الوطني التأسيسي محمود البارودي(عن الكتلة الديمقراطية) أن "غياب مؤسسات ديمقراطية عريقة قادرة على صيانة حقوق الإنسان في هذه المرحلة الانتقالية الدقيقة يقتضي حسب رأيه "إقامة نظام رئاسي معدل أو برلماني معدل لا يحتكر فيها طرف واحد كل السلط". أما كاتب عام منظمة العفو الدولية زهير مخلوف فقد أشار إلى تخوف كل الأطراف السياسية من أن يتحول النظام البرلماني الذي يتبناه حزب حركة النهضة إلى ما أسماه ب "ديكتاتورية جديدة ودولة برأس واحد يسيطر على كل السلطات". واقترح أن تقوم منظمات المجتمع المدني "باختيار أعضاء الهيئة القادمة للانتخابات على أن ينتخبهم المجلس الوطني التأسيسي"، مبرزا أهمية أن يقع "تحوير القانون الانتخابي باتجاه احتساب أكبر المتوسطات وليس أكبر البقايا مثلما كان متبعا في القانون الانتخابي السابق" على حد تعبيره.
