تونس 5 جوان 2010 (وات)- ابرز السيد محمد الغريانى الأمين العام للتجمع الدستوري الديمقراطي العناية الفائقة التي يوليها الرئيس زين العابدين بن على للمنظومة العدلية وحرصه على الارتقاء المستمر بأدائها حتى تضطلع برسالتها النبيلة في إشاعة العدل بين المتقاضين وتكريس دولة القانون والمؤسسات وصيانة حقوق الانسان وتعزيز اركان النظام الجمهوري. وثمن الأمين العام للتجمع خلال اشرافه يوم الجمعة بدار التجمع بالعاصمة على الملتقى الوطني الثاني للمحامية التجمعية المنعقد تحت شعار "المحامية التجمعية دعامة للمشروع الحداثى لتونس بن على " دور النخب والكفاءات النسائية التجمعية ولا سيما المحاميات في تكريس الثوابت والخيارات التي ارساها التحول منوها بمساهمتهن الفاعلة في انجاح مختلف المحطات الوطنية الكبرى باعتبارهن في طليعة القوى الوطنية الحية الحريصة على الرفع من مكانة تونس بين الامم ودعم صورتها المشرقة والتعريف بمكاسب وانجازات المشروع الحضاري للتغيير. واكد اهمية الدور الموكول لقطاع المحاماة في دفع مسيرة التنمية الوطنية ودعم الانخراط في النسيج الجمعياتى وفتح المشاركة في الشان العام امام كافة الاوساط والشرائح مبينا ان المكاسب المسجلة لفائدة المحامين في السنوات الاخيرة ترمي الى احكام تنظيم مهنة المحاماة وتيسير ظروف عملهم ومزيد الاحاطة بالمحامين الشبان. واضاف بان المساندة الثابتة للمحامية التجمعية لثوابت وخيارات التحول تترجم انخراطها العميق في الارث النضالى لهذا الحزب العريق وحرصها على إثراء مضامينه والمساهمة في صياغة التصورات الكفيلة بتحديث برامجه وتعزيز اشعاعه على الساحة السياسية الوطنية والدولية. وبعد ان اشار الى مظاهر التنمية السياسية المطردة التي تشهدها البلاد ودور النخب التجمعية في توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في الحياة العامة وترسيخ المنهج الديمقراطى والتعددى الذي ارساه التحول بين السيد محمد الغرياني ان تونس توفقت في كسب رهانات مختلف المحطات الانتخابية التي اكدت مجددا ما يحظى به التجمع وقائماته وبرامجه من مكانة متميزة فى كل الاوساط والقطاعات والمناطق. وشدد على اهمية الدور الموكول للنخب التجمعية وفي مقدمتها المحامية التجمعية في الارتقاء بالخطاب التجمعى ودعم قدرته على الاستقطاب واثراء البرامج الفكرية والانشطة التكوينية الى جانب مزيد التعريف بمكاسب البلاد وتوجهات التغيير من خلال الحضور البارز في مختلف فضاءات الاتصال وشبكات المجتمع المدنى في الداخل والخارج. ولدى تطرقه الى مواقف القلة من المشككين الذين يفتقرون الى قيم الوطنية ويحاولون عبثا المس من سيادة البلاد واستقلالها اوضح الامين العام للتجمع ان التفاف الشعب حول الرئيس زين العابدين بن علي وقيادته الرشيدة ومشروعه الحضاري وما تحظى به البلاد من إعجاب وتقدير دولي يمثل خير رد على هذه الافتراءات والادعاءات الكاذبة التي تتغذى منها هذه القلة. وكانت السيدة عبير موسى الامينة العامة المساعدة بالتجمع الدستوري الديمقراطي المكلفة بالمراة اكدت من جهتها ان المراة تمثل اليوم شريكا رئيسيا في المشروع الحضارى الطموح الذي ارساه الرئيس زين العابدين بن على والذي راهن فيه على المراة لدفع مسار الديمقراطية والتنمية في البلاد. واوضحت ان تكريس قيم الحداثة في تونس التغيير تعد خيارا حضاريا لا رجعة فيه وهو ما يتجلى بالخصوص من خلال التشريعات المتطورة والرائدة التي تتضمنها مجلة الاحوال الشخصية واقرار الاصلاحات المتواترة التي كرست حق المراة في المواطنة الكاملة وارتقت بها من طور المساواة الى مرتبة الشريك الفاعل مع الرجل صلب الاسرة والمجتمع وفي الحياة العامة. وثمنت السيدة عبير موسي حرص المحامية التجمعية على الانخراط الفاعل في التوجهات الحداثية لتونس التغيير وفي مسيرة التنمية الوطنية المظفرة وعزمها الراسخ على المساهمة في رفع التحديات الماثلة وكسب الرهانات المستقبلية الى جانب ترسيخ الهوية الوطنية لدى الناشئة وحماية المجتمع من مخاطر الانحراف والتطرف وتنمية الحس الوطنى في صفوف المواطنين. واشادت بتوفق السيدة ليلى بن على حرم رئيس الجمهورية في رئاسة منظمة المراة العربية بفضل استنادها في برامجها ومبادراتها الى مقاربة وطنية مستنيرة وشاملة بما مثل منطلقا للدفع بالمراة العربية الى المكانة التي هى بها جديرة حتى تضطلع بدور الشريك الفاعل في بناء نهضة المجتعمات العربية وضمان مزيد تقدمها. وعبرت المحاميات التجمعيات المشاركات في هذا الملتقى الوطنى عن اعتزازهن بالاندماج في الخيارات الاصلاحية والتحديثية للتغيير مؤكدات العزم على مزيد المثابرة من اجل تطوير قطاع المحاماة ومعاضدة كافة الجهود الوطنية الرامية الى تعزيز تقدم تونس ومناعتها واستقرارها.