ولاحظت الوزارة في بيان لها يوم الاثنين أن المجلس الوطني التأسيسي "ليس له عذر في عدم التعجيل بالمصادقة على هذا المشروع" سيما وأنها قد أشركت العديد من الشخصيات الحقوقية والمنظمات الوطنية والدولية المهتمة بمناهضة التعذيب في إعداد وصياغة مشروع القانون مما جعله يتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات المتعلقة بالحظر المطلق للتعذيب...