وأكدت النائبة سامية عبو (المؤتمر) على أن العقوبات المضمنة في مشروع القانون كافية، مشيرة إلى أنها تفضل إنزال أقصى العقوبات على مرتكبي الجرائم الانتخابية الكبيرة كالتدليس والارتشاء، في حين أجمع عدد من النواب على ضرورة تدقيق الجرائم ونوعية العقوبات الملائمة لها أكثر، حتى تتناسب العقوبة مع الجريمة.