وأمرت الوزارة، السلطات الأمنية بفتح تحقيق في مصادر تمويل الجمعية ورصد استخدام أموالها ومجالات عملها وعلاقاتها الداخلية والخارجية والحجز علي أموالها وممتلكاتها المنقولة والثابتة. وبدأت قوي الأمن بتنفيذ قرار حل الجمعية، حيث أغلقت في وقت متأخر مقراتها في مدن الداخل الموريتاني وعدد من مقراتها بمقاطعات العاصمة.