وقال في تصريح إعلامي بمجلس نواب الشعب بباردو ان هذا الموقف "مبدئي إلى حين اجتماع الجبهة شعبية لدراسة هذا الموضوع واتخاذ موقف رسمي بخصوصه" مضيفا أنه وبعد الإطلاع على بعض الاسماء ضمن تركيبة الحكومة المقترحة وجب التحري خاصة في ما يتعلق بوزارات السيادة لاسيما منها وزارة الداخلية"...