تونس 21 ديسمبر 2010 (وات) - صادق مجلس النواب خلال جلسة عامة عقدها، اليوم الثلاثاء بباردو، برئاسة السيد فؤاد المبزع، رئيس المجلس على جملة من القوانين ذات الصبغة الاقتصادية. واستهل المجلس أعماله بالنظر في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على انضمام تونس الى الاتفاقية الدولية بشان المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي لعام 2001. وتهدف هذه الاتفاقية، التي تم إقرارها في 23 مارس 2001 ودخلت حيز التنفيذ في 21 نوفمبر 2008، الى معالجة أضرار التلوث الناجم عن انسكاب محروقات السفن والمحافظة على البيئة البحرية في العالم. وسيؤمن انضمام تونس إلى الاتفاقية تعويضها عن الأضرار الناتجة عن هذا التلوث في حالة حدوثه بالمياه الاقليمية واسترجاع النفقات المتصلة باجراءات الحماية والوقاية منه. وتساءل عدد من النواب في تدخلاتهم عن مدى استفادة تونس من انضمامها الى هذه الاتفاقية وعن الخطط المقررة لمجابهة التلوث الناجم عن الحوادث الطارئة. وأكد السيد عبد الرحيم الزواري، وزير النقل ان الجديد في هذه الاتفاقية، يتمثل في تقديم التعويض مشيرا الى ان انضمام تونس إليها سيمكنها من تسلم الشهادات /التامين ../ في تونس عوضا عن لندن. وأفاد من جهة أخرى ان تونس أقرت برنامجا وطنيا متكاملا يضم كافة الأطراف المعنية فضلا عن توفر التجهيزات المتطورة للتدخل العاجل في حال وقوع حادث طارئ ينجم عنه تلوث بحري. ثم نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاق الخاص بمنح ضمان الدولة للقرض المبرم بين الديوان الوطني للتطهير والبنك الدولي للإنشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع تطهير تونس الشمالية. ويندرج مشروع هذا القانون في إطار تجسيم الأهداف المرسومة في البرنامج الرئاسي "معا لرفع التحديات"، 2009-2014 والمخطط 12 للتنمية،2010-2014 في مجال النهوض بظروف العيش وتحسين جودة الحياة والعناية بالبيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية. وسيساهم هذا المشروع في دعم السياسة الوطنية الهادفة الى تعبئة المياه المعالجة الصالحة للاستعمال الفلاحي وإحكام التصرف في الموارد المائية وفي استعمالها وحماية الشريط الساحلي والحد من مصادر التلوث. واستوضح النواب بالمناسبة في مجال التطهير عن أساليب معالجة المياه ولا سيما تلك المتأتية من المصانع. وأكد السيد نذير حمادة، وزير البيئة والتنمية المستديمة ان هذا المشروع يتمثل في بناء حوض تعديلي في برج الطويل /ولاية اريانة/ تبلغ سعته 160 الف متر مكعب لاستيعاب المياه المستعملة المعالجة. وأضاف ان الفترة القادمة ستشهد انجاز 10 محطات تطهير صناعية خصوصية في عدة مناطق من البلاد مشيرا الى ان المياه المستعملة تخضع الى معالجة دقيقة. يذكر ان عدد محطات التطهير سيرتقى مع نهاية المخطط 12 للتنمية الى 138 محطة وستبلغ كمية المياه المعالجة حوالي 280 مليون متر مكعب مقابل 63 مليون متر مكعب حاليا. ونظر المجلس بعد ذلك في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتونس في 8 جويلية 2010 بين تونس والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع حماية الشريط الساحلي من الانجراف بقرطاج وقمرت وحلق الوادي. ويندرج المشروع في إطار المساهمة في حماية الشواطىء المتضررة من الانجراف البحري وحماية المنشات الاقتصادية والاجتماعية المتاخمة لها وتخفيف ملوحة المياه الجوفية. وتركزت تساؤلات النواب عن موعد انطلاق أشغال المشروع ومدى مساهمته في حماية الشريط الساحلي بكامل تراب الجمهورية وخاصة المناطق السياحية. وبين السيد نذير حمادة، وزير البيئة والتنمية المستديمة ان منطقة تدخل المشروع، الذي ينطلق في فيفري 2011، تمتد على طول 10 كلم بكلفة تناهز 70 مليون دينار. كما نظر المجلس في مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاقية الاستصناع المبرمة في 26 جويلية 2010 بين تونس والبنك الاسلامي للتنمية لتنفيذ مشروع ربط سدي الهوارب وسيدي سعد من اجل تطوير الري في ولاية القيروان. ويهدف المشروع، الذي تصل كلفته الى حوالي 25 مليون دينار، الى الرفع من إنتاجية المحاصيل الفلاحية من خلال تحسين تزويد المناطق السقوية بسيدي سعد والهوارب بمياه الري بما يمكن من الارتقاء بدخل الفلاحين بالجهة. وابرز النواب أهمية تكثيف حملات التحسيس بأهمية الاقتصاد في المياه مستفسرين عن موعد الانطلاق في تنفيذ بعض من لمشاريع الجهوية على غرار أشغال السد الكبير بقفصة. وبين السيد عبد السلام منصور، وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ان مكونات المشروع تتمثل في بناء محطة ضخ بسد الهوارب ستمكن من تحويل 12 مليون متر مكعب من المياه من سد الهوارب الى سد سيدي سعد و2 مليون متر مكعب من سد سيدي سعد الى سد الهوارب عبر قناة خراسانية تمتد على مسافة 8ر24 كلم. وأشار الوزير الى ان المشروع يتضمن أيضا إحداث مناطق سقوية بكل من الفجيج والطويلة وسيدي سعد وسيدي منصور /ولاية القيروان/. كما سيمكن من تغذية المائدة المائية الجوفية بحوالي 8 ملايين متر مكعب فضلا عن تكثيف استعمال مياه السدين من 88 بالمائة الى 117 بالمائة اي ما يعادل إضافة 2000 هكتار جديد من المناطق السقوية. وأكد الوزير من جهة أخرى، فتح العروض الفنية المتعلقة بمشروع سد الوادي الكبير بقفصة منذ 9 ديسمبر 2010 مشيرا الى ان انطلاق المشروع سيكون خلال الثلاثي الثاني من سنة 2011 وستدوم الأشغال 36 شهرا. علما وان المشروع يهدف الى تغدية المائدة الجوفية. وصادق المجلس اثر ذلك ودون نقاش على مشاريع قوانين تتعلق بالموافقة على الملاحق عدد 2 المنقحة للاتفاقيات الخاصة بأربع رخص بحث عن المحروقات وملحقاتها وتعرف على التوالي ب"جناين الجنوبي" و"جناين الشمالي" و"كركوان" و"راس مرمور". ويهدف مشروع قانون رخصة "جناين الجنوبي" الى تعديل الفصل الخامس من كراس الشروط الخاصة بها وذلك بمنح التجديد الاول لهذه الرخصة لمدة ثلاث سنوات، من 20 افريل 2009 الى 19 افريل 2012 دون التخفيض في المساحة. ويرمي مشروع قانون رخصة "جناين الشمالي" الى تعديل الفصل الخامس من كراس الشروط الخاص بها وذلك قصد التمديد بسنة في مدة صلوحية التجديد الثاني للرخصة دون التخفيض في المساحة. في حين يرمي مشروع قانون رخصة "كركوان" الى تعديل الفصل الثالث من كراس الشروط الخاص بها من خلال منح تمديد إضافي بثلاث سنوات في صلوحية المدة الاولى /الى غاية 22 فيفري 2011/. أما بخصوص مشروع القانون الخاص برخصة "راس مرمور" فانه يرمي تعديل الفصل 20 من كراس الشروط الخاص بها، وذلك بإضافة مدة تجديد ثالثة للرخصة الى غاية 3 جانفي 2012. ويهدف مشروع القانون المتعلق بالموافقة على الملحق عدد 1 المنقح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات "قرمبالية" وملحقاتها الى تعديل الفصل 20 من كراس الشروط الخاص بها وذلك بإضافة مدة تجديد رابعة من 18 جوان 2008 الى غاية 17 جوان 2011. وترمي مجمل هذه المشاريع الى مزيد تكثيف أنشطة البحث والاستكشاف في مجال المحروقات خاصة في ظل التقلبات العالمية التي تشهدها الأسعار في هذا القطاع وذلك للحد من الضغوطات على ميزانية الدولة.