تونس 18 مارس 2011 / وات / - نظمت هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية، بعد ظهر اليوم الجمعة بالعاصمة، ندوة علمية حول "الائتمان العدلي والتصرف القضائي بين التشريع والتطبيق"، شارك فيها عدد من القضاة التونسيين والاكادميين في مجال القانون وتناولت عدة مواضيع أبرزها خصائص المنظومة التشريعية للائتمان العدلي والتصرف القضائي وأدوات عمل المؤتمن العدلي والمتصرف القضائي. وأبرز فيصل عجينة رئيس مركز الدراسات القانونية والقضائية في هذه الندوة التي أشرف على افتتاحها وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية أحمد عظوم، مختلف الإشكالات المتعلقة بالأحكام القانونية الخاصة بإدارة الأموال المجمدة لعائلة الرئيس المخلوع، ملاحظا أنه لايوجد نص قانوني محدد ومنظم لهذه المسألة التي ظلت عالقة وتطرح مجموعة من المشاكل الجوهرية مثل المخاطرة في التصرف القضائي للأموال المجمدة. وأشا إلى أن الحلول في هذا الصدد قد تتمثل في اللجوء إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة غير الوطنية والاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد واتفاقية منع الاتجار غير المشروع. كما رجح إمكانية اللجوء إلى التجارب المقارنة التي عرفها العالم في السنوات الفارطة. وبخصوص التشريع التونسي، قال المحاضر إن الحل يكمن في حق اللجوء إلى القضاء والمحاكمة العادلة، والحق في الحصول على النفقة الضرورية للأبناء مع امكانية تطبيق الحلول المعتمدة في مادتي الحجز والعقل حسب منطوق الفصلين 98 و100 من المجلة الجزائية. كما شهدت الندوة عددا من المقترحات بخصوص موضوع الائتمان العدلي والتصرف القضائي تتمثل بالخصوص في إنشاء جمعية لمساعدي القضاء وتحديد معايير مهنية خاصة بخطة متصرف قضائي فضلا عن إلغاء أسلوب التعيين الجزافي وتعويضه بصيغة تشاورية.