تونس 22 أفريل 2011 (وات) - حياد الادارة واستعادة ثقة المواطن فيها وتجاوز سلبيات العمل الاداري خلال العهد البائد ومدى مساهمة الادارة التونسية في انجاح مسار الانتقال الديمقراطي تلك هي أبرز الاشكاليات التي طرحتها الندوة التي نظمتها عشية اليوم الجمعة ودادية خريجي المرحلة العليا للمدرسة الوطنية للادارة التونسية. ولدى افتتاحه أشغال الندوة أكد الوزير المعتمد لدى الوزير الاول رافع بن عاشور ، ان مساهمة الادارة في انجاح مسار الانتقال الديمقراطي يتطلب تكريس مبدأ الحياد والشفافية حتى يستعيد المواطن ثقته فيها مشيدا بالدور الحاسم الذي اضطلعت به الادارة التونسية في تامين مصالح المواطنين ابان الثورة وبعدها وفي المحافظة على هيبة مؤسسات الدولة. واضاف أنه يجب على الجهاز الاداري ان لا يدخل في المنافسة السياسية كما أنه مدعو إلى اقامة علاقات تشاركية مع المواطن في نطاق احترام تام للقوانين وتكريس الشفافية في معاملاته مع مختلف الاطراف مع الحرص على المواكبة الفاعلة لمراحل الانتقال الديمقراطي. واوضح ان الادارة مطالبة كذلك بالقيام بدور حيوي في عملية التحضير لجميع مراحل الانتخابات التأسيسية وإلى تجسيم ما استقر عليه راي الشعب التونسي بعد 24 جويلية القادم. واشار الاستاذ الجامعي مصطفى باللطيف من جهته إلى ان انصهار الادراة في الحزب الحاكم خلال فترة النظام السابق ساهم في النيل من نزاهتها وهو ما يطرح اشكالية تخليص المرافق العمومية في تونس من الشوائب التي علقت بها بما يهيء الارضية الملائمة كي تسهم بجدية في ارساء النظام الديمقراطي التعددي الذي يتطلع إليه الشعب. وابرز الخروقات التي كانت تسجل في الادارة التونسية سواء على مستوى الالتحاق بالوظائف اوالتسميات والخطط الوظيفية وغيرها داعيا الى القطع مع هذه الممارسات وانتهاج مبدأ الكفاءة والأحقية في تعاملات الادارة مع مختلف الاطراف. واعتبر رضا بوزريبة الامين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل أن الشأن الاجتماعي هو عماد الاستقرار المنشود وهو حجر الزاوية في مسار الانتقال الديمقراطي مؤكدا على الدور المحوري للادارة في تونس في ترسيخ مناخ السلم الاجتماعية عبر التطبيق المحكم للقوانين وترسيخ مبدا الشفافية والحياد حاضرا و مستقبلا.
