تونس 7 ماي 2011 (وات)- أكد مصطفى بن جعفر الأمين العام للتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات ان التأسيس لتونس جديدة يفرض القطع مع الماضي والتحلي باليقظة لاستكمال مسار الثورة ومواجهة مختلف المحاولات الرامية إلى "الرجوع بالبلاد إلى الوراء". وأبرز لدى استضافته لحلقة نقاش نظمها يوم السبت بالعاصمة, مركز المسيرين الشبان بالتعاون مع مؤسسة كونراد اديناور, أن الموالين للنظام السابق مازالوا يسعون إلى استعادة نفوذهم ومصالحهم مشيرا إلى أن البلاد ليست في حاجة اليوم إلى نظام مماثل للنظام السابق لا تتغير فيه سوى الواجهة. وبخصوص تصريحات فرحات الراجحي، اعتبر بن جعفر ان هذا الشخص المسؤول "لم يحترم ادنى مقومات مسؤولياته" السابقة كوزير للداخلية ملاحظا أنه "من المفروض أن لا يلقي التهم بمثل تلك الطريقة" وبالخصوص تلك الموجهة إلى الجيش الوطني الذي "مازال إلى الآن يؤدي دوره بامتياز". وبعد أن ذكر بنضال أعضاء حزبه خلال فترة النظام السابق بالرغم مما سلط عليهم من ممارسات قمعية, تطرق الأمين العام للتكتل إلى التطورات المسجلة في المشهد السياسي التونسي سيما في مستوى تنامي عدد الأحزاب والدور الذي يلعبه الاتحاد العام التونسي للشغل خلال الفترة الراهنة. كما تعرض إلى عديد المواضيع السياسية المتعلقة بالخصوص بأسباب انسحابه من الحكومة الانتقالية الأولى وايجابيات نظام الاقتراع الذي سيعتمد في انتخابات المجلس التأسيسي إلى جانب إمكانية التحالف مع أحزاب أخرى في حال وجود توافق معها حول جملة من المبادئ الأساسية. وأشار من جهة أخرى إلى أن برنامج حزبه في المجال الاقتصادي يستند إلى أسس محددة هي بناء دولة قادرة على اداء دورها الاستراتيجي وتعزيز الاستثمار الخاص الوطني إلى جانب استقطاب الاستثمارات الأجنبية, وذلك مع الحفاظ على استقلالية القرار الوطني. وبين ايضا ان الشراكة التي تسعى تونس إلى بنائها مع الاتحاد الأوروبي يجب أن تكون شراكة حقيقية ومتوازنة على أساس احترام القيم المشتركة, مبرزا ضرورة أن يكون الاقتصاد التونسي خلال الفترة القادمة منفتحا على الأسواق الخارجية من اجل النهوض بالاستثمارات.