تنظم عائلات تونسيين مفقودين في رحلات الهجرة غير الشرعية نحو ايطاليا صباح يوم الاربعاء 9 نوفمبر الجاري، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة الشؤون الاجتماعية، للمطالبة بمعرفة الحقيقة كاملة عن مصير المفقودين سواء كانوا أحياء أو موتى. و أفاد رئيس المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، عبد الرحمان الهذيلي الخميس في ندوة صحفية أن هذا التحرك الذي ستشارك فيه كل عائلات المفقودين من كامل أنحاء الجمهورية، يأتي للتنديد بصمت الحكومة الحالية والحكومات المتعاقبة بعد الثورة على هذا الملف "الحارق"، على حد توصيفه، ومطالبتها بالتحرك لوضع حد لمعاناتهم المتواصلة منذ سنوات. واعتبر الهذيلي، خلال هذه الندوة التي سادتها حالة من الغضب والانفعال والتشنج في صفوف عائلات المفقودين، أن ملف المفقودين لا يزال يراوح مكانه بعد مرور أكثر من خمس سنوات على الثورة وتعاقب 7 حكومات على تونس، كاشفا أن عدد المفقودين المسجلين لدى الجهات الرسمية التونسية وصل إلى 504 مفقودين، وأن عدد الشباب التونسي الذي هاجر إلى ايطاليا منذ سنة 2011 بلغ نحو 35 ألف شاب. وانتقد رئيس المنتدى تعطل عمل اللجنة المكلفة بمتابعة ملف المفقودين من جراء الهجرة غير النظامية التي تم تكوينها في جوان 2015 والتي لم تجتمع إلا بضعة مرات مضيفا أن المنتدى وعائلات المفقودين تقدموا منذ يوم 11 أكتوبر الماضي بطلب إلى وزير الشؤون الاجتماعية لمتابعة الملف إلا انهم لم يتلقوا إجابة حتى الآن. كما أرجع تشتت الملف وتعطله إلى مسالة تكوين حكومة الوحدة الوطنية التي تم بموجبها إحالة ملف الهجرة من وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وزارة الشؤون الخارجية. ومن جانبها قالت رئيسة جمعية "المصير لشباب المتوسط" وأم أحد المفقودين منيرة بن حسين، أن صبر العائلات قد نفذ ولم تعد تتحمل ما وصفته بالعذاب والحرقة، مبينة أن المطلب الأساسي للعائلات هو معرفة مصير أبنائها الذي ركبوا "قوارب الموت" وحاولوا الهجرة إلى ايطاليا. وأكدت استعداد هذه العائلات لتقبل الحقيقة كاملة حتى في حال إعلامهم بموت ابنائهم في عرض البحر أو لما تحولوا إلى ايطاليا، مشيرة إلى أن جل عائلات المفقودين تعاني من مشاكل نفسية كبيرة جراء "صمت الحكومات التونسية وتجاهلها للملف"، حسب تعبيرها. وأفاد مصدر مسؤول بوزارة الشؤون الخارجية (وات) انه من المنتظر ان ينعقد قريبا اجتماع بين السلطات التونسية والإيطالية للنظر في موضوع التونسيين المفقودين جراء الهجرة غير الشرعية الى ايطاليا، مبينا ان هذا الملف شائك ومعقد، وهو ما يتسبب في بطء نسق معالجته رغم الجهود المتواصلة.